چکیده:
ینقسم الضرر فی الإطار العام إلی ضررٍ مادیٍ وضررٍ معنوی (أدبی). فالضرر المادی من حیث المبدأ لا یُشکل صعوبهً خاصهً من ناحیه التقییم أو من ناحیه الحکم به من قبل المحکمه. ولکن الصعوبه تثور عند الحدیث عن الضرر المعنوی. فهذا الضررُ غیر محسوسٍ من الناحیه المادیه ولا یوجد معاییر مناسبه لتقییمه. فالتألم وتشویه السمعه وغیرها من الأمثله التی تتعلق بالضرر المعنوی یختلف مقدارها وتأثیرها من شخصٍ لآخر. لممارسه هذه الإشکالیه قررنا أن ندرس أنظمه حقوقیه بطریقهٍ مقارنهٍ لهدف الوصول إلی حلٍ منطقیٍ. ومما توصلت إلیه هذه الدراسه هو أنَّ الأنظمه القانونیه فی کل من إیران والعراق وقطر منحت القاضی سلطهً تقدیریهً فی تقدیر التعویض عن الضرر المعنوی ولکنها فی الوقت نفسه قیّدت هذه السلطه بأنها طرحت معیار الظروف الملابسه کدلیلٍ استرشادیٍ یجب علی القاضی الرجوع إلیه لتقییم الضرر المعنوی، واختلفت هذه الأنظمه فیما بینها حول إلزامیه مراعاه القاضی لجسامه خطأ المسؤول عنه عند التقییم.
ضرر از منظری عام به دو گونه ضرر مادی و معنوی تقسیم میشود. به عنوان یک اصل درباره خسارت مادیء
چه در ارزیابی ضرر و چه در صدور حکم جبران توسط دادگاهء دشواری خاصی وجود ندارد؛ اما هنگام سخن
درباره خسارت معنوی دشواریهایی پدید میاید. ضرر معنوی به صورت مادی قابل مشاهده نیست از این رو
معیارهای مناسبی نیز برای ارزیابی ان وجود ندارد. مقدار درد رنج و رسوایی و دیگر مصادیق خسارت معنوی و
همچنین میزان تاثیر انها از فردی به فرد دیگر متفاوت است. بررسی نظامهای قانونی همگن میتواند در دست۔-
یابی به راه حلی معقول راهگشا باشد. نظامهای حقوقی ایرانء عراق و قطر در زمینه ارزیابی مقدار خسارت
معنوی به قاضی صلاحیت و اختیار دادهاند اما در همان حال این قدرت اختیار را با تعیین معیار اوضاع و احوال
به عنوان راهنمایی که قاضی باید برای ارزیابی خسارت معنوی به ان رجوع کندء محدود کردهاند. به رغم این
مشابهت این نظامها در خصوص الزام مراعات شدت خطای فرد مسيول هنگام ارزیابی توسط قاضیء شیوههای
مختلفی را اتخاذ کردهاند.
In the general context, the damages are divided into pecuniary and non-pecuniary (moral) damage. In principle, the pecuniary damage does not constitute a special difficulty, whether for evaluation or judgment by the court. But the difficulty arises when talking about moral (non-pecuniary) damage. This damage is imperceptible from a material point of view, and there are no adequate criteria for assessing it. Pain, defamation, and other examples related to non-pecuniary damage vary in magnitude and impact from one person to another.
To discuss this problem, we decided to study contiguous Legal systems with the aim of reaching a logical solution. Among the findings of this study is that the legal systems in Iran, Iraq, and Qatar granted the judge discretionary power in assessing compensation. However, at the same time, this authority determined that it presented the criterion of the circumstances as a guideline that the judge should refer to in order to assess the non-pecuniary damage. These legal systems differed among themselves regarding the obligation of the judge to take into account the seriousness of the defendant’s fault when evaluating.