چکیده:
زمینه و هدف: ماموران دریابانی فرماندهی انتظامی بر حسب وظیفه ذاتی که به او محول شده و در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی اقدام به برقراری نظم و امنیت در آبهای سرزمینی و سواحل مینماید، در صورت مشاهده مستقیم یا بر مبنای اخبار واصله از منابع و مخبرین مورد وثوق خود با هماهنگی مقام قضایی و کسب تکلیف اقدام به توقیف شناورهای دریایی حامل بار مینماید که گاه به سبب عدم دستیابی به مقصود و کشف نشدن کالای غیر مجاز، مقام قضایی دستور به رفع توقیف از شناور مزبور مینماید. در همین راستا، صاحبان محموله یا متصدیان حمل و نقل به سبب خسارت وارده ناشی از اطاله دادرسی که منجر به تضییع و فساد برخی از کالاها و تخلف از اجرای تعهد در تحویل و تخلیه بههنگام محموله در زمان و مکان مقرر شدهاند با طرح دادخواست در مراجع قضایی ایران، خواستار جبران خسارات وارده میگردند.روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است.یافته ها: دریابانان صرفاً به جهت وظیفه محوله ناشی از وظیفه ذاتی پلیس مندرج در قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 و ضابطیت دادگستری تحت نظارت مقام قضایی موضوع قوانین جزایی و مدنی مدون اقدام مینمایند لذا در صورت عدم تعدّی و تفریط در اجرای دستور، هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت.
Context and purpose: Maritime officers of the police command, according to the inherent duty assigned to them and within the framework of domestic and international laws and regulations, establish order and security in territorial waters and beaches, in case of direct observation or Based on the news received from sources and informants he trusts, with the coordination of the judicial authority and obtaining the assignment, he seizes sea vessels carrying cargo, and sometimes due to the failure to achieve the purpose and the discovery of illegal goods, the judicial authority orders the lifting of the seizure. The said float. In this regard, the cargo owners or transport operators due to the damage caused by the delay of the proceedings, which led to the damage and corruption of some goods and the violation of the obligation to deliver and unload the cargo at the time and place stipulated by They are filing a petition in Iran's judicial authorities, demanding compensation for the damages.Research method: The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method.Findings: Admirals act only for the assigned duty resulting from the inherent duty of the police contained in the law of the police force approved in 1369 and the rule of law under the supervision of the judicial authority subject to the codified criminal and civil laws. They will not have any responsibility.
خلاصه ماشینی:
برخي از حقوقدانان جهت رفع اين تعارض بيان نموده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت در مقابل قانون مدني بايد چنين تلقي کرد که هر جا بين اين دو قانون تضاد و تعارضي در خصوص موضعي پيش آمد قانون تجارت بر قانون مدني مقدم است (اسکيني، ٩٩:١٣٨٦) اين در حالي است که يکي ديگر از اساتيد حقوق بيان مي کند که :« در ماده ٣٨٦ قانون تجارت فرض شده است که متصدي حمل و نقل به طور ضمني تعهد کرده است که کالا را سالم به مقصد برساند پس اگر کالا تلف يا ناقص شود، به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادي، مسئول جبران خسارت است ، مگراينکه ثابت کند علت خارجي و احترازناپذير، سبب تلف بوده است که به او مربوط نميشود (مواد ٢٢٧ و ٢٢٩ قانون مدني) به همين جهت ، بعضي ماده ٣٨٦ قانون تجارت را ناسخ ماده ٥١٦ قانون مدني ميدانند، ولي ترجيح دارد گفته شود تعهد ايمني، ناشي از عرف بين المللي حمل و نقل است (ماده ٢٢٥ قانون مدني) و ماده ٣٨٦ متمم ماده ٥١٦ قانون مدني است و با مباني آن تعارض ندارد» (کاتوزيان ، ١٣٨٦).