چکیده:
دولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم «جرم دولتی» شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق میشود که علیه شهروندان خود مرتکب می شوند. مقابله با جرایم ارتکابی در جامعه بر عهده دولت هاست اما مقابله با جرایمی که خود دولت ها مرتکب جرم شوند مساله ای چالش برانگیز است زیرا قدرتی مافوق قدرت دولت وجود ندارد. در این صورت مردم و جامعه مدنی هم میتوانند به مقابله با جرایم دولتی اقدام کنند که میتواند خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز باشد. با توجه به این مسائل، مقاله حاضر با رویکرد جامعه شناسی حقوق، درصدد بررسی انواع سیاست های جنایی سنجیده تقنینی، قضایی و مشارکتی از طریق راهکارهای مقابله کیفری و غیرکیفری با این جرایم و ارزیابی این راهکارها با تاکید بر سیاست جنایی ایران است. فعالیت موثر قوه مقننه و قضاییه از طریق جرم انگاری و رسیدگی عادلانه، فعالیت نهادهای نظارتی و مردمی، اعتراضات خشونت آمیز و مسالمت آمیز جامعه مدنی و عدالت ترمیمی راهکارهایی است که برای مقابله با جرایم دولتی در این مقاله مورد واکاوی قرار می گیرند.
Although governments are responsible for ensuring order,
security and justice in society, they may sometimes become the
cause of insecurity and disorder. From the point of view of the
sociology of law, this issue has led to the emergence of the concept
of "state crime", which refers to the criminal and anti-social actions
of the government and government institutions that are committed
against their citizens. Coping with crimes committed in society is
the responsibility of governments, but dealing with crimes
committed by governments themselves is a challenging issue
because there is no power superior to the power of the government.
In this case, people and civil society can also take action against
state crimes, which can be violent or non-violent. According to
these issues, the present article, with the sociology of law approach,
aims to examine all types of legal, judicial and participatory
criminal policies through criminal and non-criminal solutions to
deal with these crimes and evaluate these solutions with an
emphasis on Iran's criminal policy. The effective activity of the
legislature and judiciary through criminalization and fair trial, the
activity of supervisory and popular institutions, violent and peaceful
civil society protests, and restorative justice are the strategies that
are analyzed in this article to deal with state crimes.
خلاصه ماشینی:
فعاليت موثر قوه مقننه و قضاييه از طريق جرم انگاري و رسيدگي عادلانه ، فعاليت نهادهاي نظارتي و مردمي، اعتراضات خشونت آميز و مسالمت آميز جامعه مدني و عدالت ترميمي راهکارهايي است که براي مقابله با جرايم دولتي در اين مقاله مورد واکاوي قرار ميگيرند.
گفته شده که اگر دولتي با استفاده از امکانات موجود از نظر پول و قدرت مبادرت به اعمالي کند که خلاف قوانين اساسي و کيفري و موازين حقوق بين الملل به ويژه حقوق بشر باشد و تعهدات بين المللي - اش را در زمينه رعايت حقوق شهروندان در سطح ملي و بين المللي انجام ندهد مرتکب يک جرم دولتي شده است زيرا برخلاف خواست مردم و مسئوليت هايش گام برداشته است که مهم ترين مصاديق اين جنايات عبارتند از نقض عقد هم از نظر حقوق داخلي و هم حقوق بين الملل ، جايگزين سازي سوء نيت با 1.
اصل قانوني بودن جرم و مجازات در خصوص جرايم دولتي بايد کاملاً بي طرفانه و مطابق با اصول حقوق بشري و قواعد آمره ، کرامت مدار و در راستاي منافع ملت ها و بزه ديدگان باشد و دولت ها نبايد در اين اصل نقش و مداخله اي داشته باشند بلکه متخصصان حقوقي داخلي يا ديوان بين المللي کيفري بايد آن را ايجاد کنند زيرا اين اصل از سوي دولت ها ممکن است مورد سوء استفاده قرار گيرد.
Analysis of Iran's criminal policy towards white-collar crimes, Social Science Research Quarterly, Volume 11, Special Issue on Crime Prevention and Law. 14.
The criminological approach to government crimes and their response, translated by Azadeh Sadeghi and Jamshid Gholamlou, contained in "Criminological Approaches to International Criminal Law" (collection of articles) by Hamid Reza Nikokar, first edition, Mizan Publishing.