چکیده:
این مقاله به آسیب شناسی قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در موضوع منابع آب متمرکز است. این مساله در قلمرو مطالعات علمی مساله ای بینارشته ای است که فقدان توجه بایسته به ماهیت بینارشته ای آن بر چالش های تقنینی سیاست جرائم آب افزوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که اساسیترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ دلیل این فقدان، شاید عدم بهرهگیری از متخصصان علوم میان رشته ای و دادههای دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانونگذاری باشد.. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشههای جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهرهگیری از دادهها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیادهسازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جلوههای نابسامانی نهادی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی شده است.
The discourse on the prevention of water-related crimes is not limited to criminal proceedings, and all dimensions, levels and tools of criminal legislative policy must be applied. Iran's current criminal legislative policy in the face of water-related crimes does not fundamentally use specific sciences, and there are conflicting policies that sometimes openly ignore justice. The analysis of this article concludes that in fact the main challenge of criminal legislative policy in water-related crimes is the lack of a principled, measured and practical legislative criminal policy. is The reason for this lack, perhaps lack Utilization of forensic experts and data on criminal policy knowledge, especially in the field of legislation, which has caused the inability of the criminal legislative policy of the situation. In this article, while explaining the tools of implementation and implementation of criminal legislative policy in the prevention of water-related crimes, the effects of disorder and turmoil on the tools of criminal policy will be analyzed and examined.
خلاصه ماشینی:
اصلی ترین و مهم ترین هدف از بررسی و مرور ابزارهای سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب ، با توجه به وضعیت رو به بحران کشور در موضوع آب ، صیانت و حفاظت از کلیه منابع آب کشور با همکاری و هم افزایی کلیه دستگاه ها و نهادهایی است که می توانند نقش اثر گذار داشته باشند.
از مصادیق مهم جرائم مرتبط با آب ، موضوع بندهای مختلف قانون توزیع عادلانه آب ، از جمله بهره برداری غیرمجاز در قالب حفر چاه غیرمجاز و یا در قالب اضافه برداشت از چاه مجاز می باشد که مجازات حبس تأدیبی به صورت تخییری برای آن در نظر گرفته شده است ؛ بدین شرح که مرتکبین به جرائم مرتبط با آب موضوع این ماده ، علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ١٠ تا ٥٠ ضربه شلاق و یا از ١٥ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند.
لیکن نگارنده بر این عقیده است که متاسفانه در سیاست جنایی تقنینی ما در حوزه مقابله با جرائم مرتبط با آب ، اولاً سازو کارهای شفاف و ثابتی در خصوص ارزیابی دقیق میزان اثربخشی قوانین وضع شده وجود نداشته و ندارد و تلاش های صورت گرفته ، صرفا شامل تدوین قوانین و مقررات موجود در قالب مجموعه قوانین و یا نهایتاً توضیح جزئی آنها نبوده است .