چکیده:
حقوق اقتصادی، اجتماعی، بخش مهمی از حقوق بشر و حقوق شهروندی را در بعد داخلی و بین المللی تشکیل می دهد لذا نمود آن را در اصلی ترین معاهدهی بین المللی یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی اکثر کشورها از جمله کشور ایران، وارد شده است و دولتها را در برابر این قبیل از خواستههای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آنها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی(حقوق نسل اول) قرار می-گیرد و از ابعاد گوناگون با آنها مقایسه میشود. یکی از پایههای اصلی الگوی دولت- ملت در طراحی حقوق شهروندی، موضوع «دموکراسی» مبتنی بر «رویکرد لیبرال دموکراسی» است. نظریه لیبرال کلاسیک دولت را یک میانجی بی طرف در میان منافع و گروه های رقیب جامعه می داند که تضمینی حیاتی برای نظم اجتماعی اند. عمده لیبرالها مدعیاند که انسانها به طور طبیعی در وضعیت آزادی کامل در نسبت با انجام افعالشانند. همانطور که به خوبی، بیآنکه نیاز به رخصت داشته باشند یا تحت اراده کسی باشند، میاندیشند. اصل اساسی لیبرال این نتیجه را در بر دارد که تحدید در آزادی باید توجیه داشته باشد. اندیشه لیبرالی همه شهروندان را اشخاصی آزاد و برابر و در جایگاه شهروندی افرادی همگون تصویر میکند. این امر، نیازمند تفکیک بین حقوق و تعهدات فرد به عنوان یک شهروند و عضویت او در گروههای خاص بر مبنای قومیت، زبان، مذهب، طبقه و شأن اجتماعی و ویژگیهای خاص محلی و فرهنگی است.
Economic and social rights constitute an important part of human rights and civil rights in the domestic and international dimensions, so its manifestation can be seen in the main international treaty, namely the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. These rights are enshrined in the constitutions of most countries, including Iran, and oblige governments to meet the demands of their citizens. These rights and obligations of the government towards them are always opposed to civil and political rights (rights of the first generation) and are compared with them in various dimensions. One of the main foundations of the nation-state model in the design of civil rights is the issue of "democracy" based on the "liberal democratic approach". The classical liberal theory sees the state as a neutral mediator between the interests and rival groups of society that are a vital guarantee for social order. Most liberals claim that human beings are naturally in a state of complete freedom in relation to their actions. As well as thinking, without the need for leave or under the will of anyone. The fundamental principle of liberalism implies that the restriction on freedom must be justified. Liberal thought portrays all citizens as free and equal individuals in the status of citizens. This requires distinguishing between the rights and obligations of the individual as a citizen and his or her membership in specific groups based on ethnicity, language, religion, social class and dignity, and specific local and cultural characteristics.
خلاصه ماشینی:
بنا بر اين شهروندي و به مفهوم فراتر آن بشر هم در اين گستره داراي حقوق اقتصادي- اجتماعي مي باشد بنابر اين در اين رويکرد حقوق اقتصادي – اجتماعي شهروندان به انحاء مختلف فهميده ميشود، لذا در اين صورت موضوع تعهد و تفسير ان قانونگذار مي باشد که براي افراد بشر به صورت انفرادي و جمعي هم در قوانين داخلي کشورها و هم در قوانين بين الملل و همچنين در انديشه ليبرال ودموکراتيک تحت عنوان نسل اول حقوق بشر و نسل دوم حقوق بشر امده است ، در ايران نيز در قانون اساسي به طور اخص و ديگر قوانين وظايف دولت تعريف شده است لذا قانون اساسي ايران در اصل ٤٤ و اصل ٤٣ و همچنين بند ٦ اصل دوم قانون اساسي واصول ٣ و١٩و٢٠و٢١و٢٢و٢٨و٢٩و٣٠و٣١ و در خصوص اين تعهدات و وظايف براي موضوعات اقتصادي- اجتماعي شهروندان قانون وضع شده است همچنين جامعه ايران با توجه به اينکه پايه قوانين مذهبي و اسلامي ميباشد و نظام مالکيت در اسلام مشابه نظام هاي سوسياليستي البته متمايل به دموکرات ميباشد و ازادي بر پايه مذهبي اسلامي هم مشابه تفکر دموکراتيک و البته تا اندازه اي انديشه ليبرال را در خود دارد لذا دامنه تعهد قانونگذار در ايران گستره اي از همه موضوعات فوق الذکر ميباشد.
در اجراي اين اصل ، فصل ششم قانون کار (مواد ١٣٠ تا ١٣٨)، تحت عنوان تشکل هاي کارگري و کارفرمايي، براي کارگران و کارفرمايان اين حق را قائل شده است که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي خود مبادرت به تشکيل انجمن صنفي در سطوح مختلف کارگاهي، حرفه اي، محلي، استاني و ملي بنمايند (ماده ١٣١).