چکیده:
حیات آدمی در جهان، چه در گذشته و چه امروزه مسائل گوناگونی را در رابطه با خویش و دیگران مطرح کرده است.در این میان محیط اجتماعی که انسان برای زندگی خود برگزیده است خواه یک گروه کوچک باشد و خواه یک جامعه بزرگ، مسائل و چالش های فراوانی را به خود دیده است که محیط جامعه و شخصیت فرد هر دو بر این فرآیند تاثیر گذار بوده اند.اجزاء جامعه انسانی مخصوصا کوچک ترین آنها که فرد انسانی است ثبات دائم ندارند بلکه همواره تغییر می پذیرند،اما گروه انسانی برای آنکه پیوسته بتواند سازمان خود را حفظ نماید و به زندگی خود ادامه دهد ناگزیر است که پیوسته افراد جدید را با خود همساز گرداند. با توجه به گسترش حوزههای متعارض حریم خصوصی و پیشگیری از جرم انجام این پژوهش ضروری است. هدف از انجام این تحقیق تبیین حوزه های پیشگیری از جرم و نقش نظارت پیشگیرانه دولت در این خصوص است. بر این اساس این سوال مطرح می شود که کدام حوزه از حریم خصوصی می تواند با پیشگیری از جرم در تعارض باشد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که پیشگیری وضعی می تواند با حریم خصوصی شهروندان در تقابل باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. به عنوان نتیجه باید گفت دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز در صورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.
Human life in the world, both in the past and today has raised various issues in relation to oneself and others. In the meantime, the social environment that man has chosen for his life, whether it is a small group or a large society, issues and challenges. Has seen many aspects that both the environment of society and the personality of the individual have influenced this process. To maintain its organization and continue its life, it is necessary to constantly adapt new people to itself. Given the expansion of conflicting areas of privacy and crime prevention, this research is essential. The purpose of this study is to explain the areas of crime prevention and the role of preventive government oversight in this regard. Based on this, the question arises as to which area of privacy can be in conflict with crime prevention? The answer to this hypothesis is that situational prevention can conflict with citizens' privacy. The research method is descriptive-analytical. As a result, the government should exercise its oversight role exceptionally and not enter into privacy-related areas unless expedient and necessary.
خلاصه ماشینی:
اين نوع از پيشـگيري به جهت حذف يا خنثي سـازي عوامل جرم زا ناظر به سـياسـت هايي اسـت که به صـورت سـاختار-فرآيند و با تمرکز بر عوامل فردي و عمومي بزه کاري در سـطح وسـيع و فراگير اتخاذ مي شـوند و شامل سياست هاي اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي،سياسي و حقوقي مي باشند.
اما چالش ديگري که مطرح مي شـود آن اسـت که برخي از اين شـيوه هاي پيشـنهادي براي برهم زدن معادلات و محاسـبات شـخص مجرم با مقوله حقوق بشر و حريم خصوصي در تعارض است و جامعه را به شکل امنيتي و دژواره تبديل مي کند.
از ميان ١١ گزينه پيش رو در اين نظر سـنجي از منظر شـرکت کنندگان ٢ مورد يعني دوربين هاي مراقب در مکان هاي عمومي و همچنين قانون تعيين هويت اجباري براي شـهرونداني با سـن ١٢ سـال به بالا به عنوان تهديدهاي کوچک عليه حريم خصـوصـي شـهروندان اعلام شـده اسـت .
«دوربين هاي مدار بسته » نظارت پيشگيرانه يا نقض حريم خصوصي؟ در حقيقت آنچه امروزه تلويزيون مدار بسـته يا سـيسـتم کنترل به واسـطه هر نوع از اشـکال دوربين مي ـناميم يکي از مهمترين شـــيوه هـاي نظـارت نمودن و مراقـبت کردن از افراد در مقـاـبل تعرض ديگران اسـت که در دهه اخير به شـکل غير قابل باور در محيط هاي فردي و همچنين در مکان هاي اجتماعي بـه کـار رفتـه اســـت .
مثال هاي گوناگوني براي اين مدل و گونه از پيشـگيري وضـعي از جرم در جهان معاصـر وجود دارد که امکان دارد شـهروندان به نقض حريم خصـوصـي منتهي شـود چرا که اين باور پذيرفته شـده که ما مي توانيم در يک مکان عمومي مثل پارک يا بيمارسـتان يا هر جاي دگير هم در وضـعيت خصـوصـي بـاشـــيم .