چکیده:
در حقوق ایران و فرانسه عدول از صلاحیت محلی کیفری با لحاظ برخی ضوابط و جهات، تحت عنوان «احاله» تجویز شده است. با اینکه جهات موصوف در دو کشور دارای عناوین متفاوتی هستند، لیکن در بسیاری موارد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند، بهطوری که اقامت متهم در حوزۀ دیگر و سهولت در رسیدگی از سوی حوزۀ نزدیکتر در قانون ایران، میتواند تحت عامل اجرای صحیحتر عدالت در مقررات فرانسه قرار گیرد. نظم عمومی نیز بهعنوان یکی دیگر از جهات موضوعی اشتراکی احاله در مقررات این کشورها، متوجۀ نوع جرم ارتکابی نیست، بلکه منحصراً ناظر بر مواردی است که اخلال در نظم شهری ناشی از آثار جریان دادرسی بوده، یا تهدیدات جدی علیه اشخاص دخیل در پرونده وجود داشته باشد. اما باوجود اشتراکات پیشگفته، کشورهای مورد مطالعه از جهت پیشبینی مقررات ابلاغ در خاستگاه فرانسوی و شناسایی صلاحیت احالهای در خاستگاه ایرانی افتراقاتی دارند. درحالی که صلاحیت پیشگفته در ایران مانع اعطای احاله از سوی حوزۀ فاقد این نوع صلاحیت است، ولی در فرانسه ممنوعیت موصوفْ سالبه به انتفای موضوع خواهد بود، چنانکه در موارد نظم عمومی در حقوق ایران نیز احالۀ ثانوی بدون لحاظ این نوع صلاحیت متصور است. آنچه در مقررات این کشورها مسکوت مانده، جواز عدول از احاله بعد از موافقت با آن در صورت مرتفع شدن موانع رسیدگی در حوزۀ محیل است که بهنظر این انتفا، مجوز انصراف از احالۀ اعطایی نمیتواند باشد، بلکه اعادۀ پرونده به این حوزه جز در قالب مقررات احاله امکانپذیر نخواهد بود.
n Iranian and French law, deviation from local criminal jurisdiction, according to some criteria and aspects, is prescribed through the transfer of proceedings and under the exceptional title of " Referral ". Although the mentioned directions have different titles in the two countries, but in many cases they are compatible with each other, so that the residence of the accused in another area, ease of adjudication in a closer area in Iranian law, under the factor of better administration of justice in French law. Public order, as another thematic aspect of the transfer of proceedings in the regulations of these countries, doesn't refer to the type of crime committed, but in the case where the disturbance of urban order is due to the effects of the proceedings or there are serious threats against the persons involved in the case. However, despite the aforementioned commonalities of the studied countries, they have differences in terms of predicting the notification provisions in the French origin and identifying the referral jurisdiction in the Iranian origin. While the latter jurisdiction in Iran precludes the granting of a referral by a constituency without such jurisdiction, in France the said prohibition will be annulled, just as in the case of public order in Iranian law a secondary referral without such jurisdiction would be considered. What is left silent in the regulations of these countries is the permission to deviate from the referral if the barriers to the proceedings are removed in the constituency, which in the opinion of this abolition doesn't grant permission to cancel the referral, so returning the case to this constituency won't be possible except in the referral regulations.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، احالۀ پرونده به دليل عدم امکان تشکيل قانوني دادگاه در حوزة صـالح محلـي (galemen composetre letente peut ejuridiction normalement compe)، ابتـدا در سال ١٩٩٢، بند اول مادة ١-٦٦٥ با بيان اينکه «اگر مرجع صلاحيت دار نميتواند به طـور قـانوني تشکيل شود و جريان عدالت متوقف ميشود، ممکن است شعبۀ کيفري ديوان عالي کشور دستور احاله دهد.
گرچه به دليل تفسيرپذير بودن مفهوم نظم عمومي و عدم محدود کردن دامنـۀ آن از سـوي قانون گذار ايراني ، اين امکان وجود دارد که بتوان در مواردي که ويژگي هاي اساسي يک محاکمۀ عادلانه در معرض خطر واقع ميشود، تحت مفهوم نظم عمومي قرار داد، ليکن به جهت اجتنـاب از تفسير موسع مقررات احاله و جلوگيري از برخي سوءاستفاده هاي شخصي ، شايسته اسـت تـا در مواردي که در بستر قضاوتي و عملي ، رفتار جانب دارانه يا مغرضانۀ مقـام رسـيدگي کننـده نـاقض اصل بي طرفي باشد، عامل مستقلي نظير ظن مشروع مقرر در حقوق فرانسـه ، در مقـررات ايـران پيش بيني گردد، نه اينکه تحت شمول عامل نظم عمومي بتوان احالۀ پرونده را امکان پذير ساخت .
هرچند عبارت «حوزة قضايي ديگر» يادشده در مادة ٤٢٠ قانون ايران و عبارت «از يک حوزة قضايي به حوزة قضايي دادگاه ديگر» (treune autre e ̀d'une juridiction a) مقرر در بند اول مادة ٦٦٥ فرانسه دلالت بر لزوم خارج بودن حوزة محال اليه از حوزة محيل دارد، ليکن با توجه به اينکه در خروج پرونده از حوزة صالح بايد محتاطانه عمل نمود و نظـر بـه اينکـه غايـت مطلـوب مقنن به منظور تأمين نظم عمومي با ارجاع پرونده به شعبۀ ديگر واقع در همان حوزه نيـز محقـق ميشود، مصلحت آن بود که در احاله به اين منظور «از مرجعي به مرجع ديگر» پيش بيني ميشد تا احاله بين شعب واقع در يک حوزة قضايي به عنوان استثناي مقرر بر اصل عدم جواز أخذ پرونده از شعبه مرجوع اليه امکان پذير ميگرديد.