چکیده:
در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم، در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. در حقوق کیفری اسلام برخلاف نظامهای حقوقی در کشورهای غربی، تجاوز جنسی در بستر روابط زناشویی میان زوجین حتی اگر بدون رضایت انجام شود، مصداق تجاوز جنسی به شمار نمی رود و قانونگذار اسلام این گونه اعمال را در حیطه ازدواج جرم ندانسته است. این در صورتی است که در غرب، نزدیکی بدون رضایت با همسر و سایر مصادیق خشونت های جنسی با درجه خفیف تر پیش بینی و جرم انگاری شده، و چنانچه عمل جنسی با وجود عدم رضایت همسر انجام گیرد تجاوز جنسی در روابط زناشویی محسوب می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوهی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل در مطالعه این موضوع به شیوه تطبیقی است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو نظام اسلام و غرب نسبت به پیشگیری کیفری تدابیر قابل توجهی اتخاذ شده است، با وجود این در سیاست جنایی اسلام بر خلاف غرب در عرصه پیشگیری های غیر کیفری چه در بعد تدابیر پیشگیری اجتماعی و چه وضعی با لحاظ وضع احکامی چون ممنوعیت اعمالی نظیر خلوت زن و مرد نامحرم و تبرّج و زینتنمایی، در کنار ترغیب به ازدواج و نهی از عزب زیستن و سختگیری در ازدواج، حفظ فاصله لازم میان زن و مرد در اختلاطها، تسهیل عرصههای مشارکت جامعوی در پاسخدهی کیفری در عرصه مقابله با تجاوز جنسی نظیر درآوردن چشم چشمچران یا قتل اجنبی در فراش یا حکم وجوب در دفاع از ناموس در کنار ضوابط خاص ناظر بر پیشگیری کیفری مانند دشواری اثبات، منع اشاعه فحشا و علنی بودن اجرای کیفر به منظور عبرتآموزی اجتماعی در زمره تدابیری است که تفوق نظام جنایی اسلام بر غرب را نشان میدهد.
In all human societies, according to the prevailing legal system, criminal or non-criminal measures are proposed as ways to deal with sexual crimes. In Islamic criminal law, unlike the legal systems in Western countries, sexual assault in the context of marital relations between couples, even if it is done without consent, is not considered an example of sexual assault, and the Islamic legislator has not considered such acts as a crime in a marriage. This is the case that in the West, intimacy with the spouse without consent and other examples of sexual violence with a milder degree are predicted and criminalized, and if the sexual act is performed despite the spouse's lack of consent, it is considered sexual assault in marital relations. Employing a descriptive-analytical method, the present study seeks to answer the problem of how the criminal policy of Islam and the West deal with the phenomenon of sexual assault, which is due to the lack of independent research in the study of this issue in a comparative manner. The results indicate that in both the Islamic and Western systems, significant measures have been adopted in relation to criminal prevention, howerver, in the criminal policy of Islam, in the field of non-criminal prevention, both in terms of social prevention measures and the situation regarding the establishment of rules such as the prohibitions on the secluded intimacy of non-mahram men and women and adornment, along with the encouragement to marriage and the prohibition of celibacy and strictness in marriage, maintaining the necessary distance between men and women in public, facilitating the areas of community participation in criminal response in the field of dealing with sexual assault, such as banning perverts or murdering a stranger in bed, or the mandatory sentence in defense of one's honor, in addition to the special rules regarding criminal prevention, such as the difficulty of proof, the prohibition of the spread of prostitution, and the public execution of the punishment for the purpose of setting an example, are among the measures that shows the superiority of the criminal system of Islam over the West.
خلاصه ماشینی:
از اين رو، آنچه در ابتدا، از معناي عنف و اکراه متبادر به ذهن مي شود، خشونت آميز بودن عمل و استفاده از قهر و غلبه است ، اما با تعمق بيشتر در فقه اسلامي، هر چند فرد اجلاي تجاوز جنسي، استفاده از عنف و قهر و غلبه است ، اما منحصر به آن نيست چرا که با توجه به قواعد عام در حقوق جزاي اسلامي، مانند بلوغ ، عقل ، اراده ، قصد و اختيار، رضايتي مفروض قانونگذار اسلامي است ، که با احراز عمومات فوق ، حاصل شده باشد، بنابراين ، چنانچه ، دختر بالغي که داراي رشد عقلاني نيست ، رضايت به عمل جنسي دهد، يا در اثر فريب و حيله ، مورد تجاوز واقع شود، و يا اگر در شرايط اکراهي مانند: شخصي که از زني درحال بيهوشي، صحنه هاي ناهنجاري را تصويربرداري کرده و آن را مستمسک تعرض به زن ، در قبال عدم افشاي آن ، قرار دهد، اين تن در دادن به تجاوز، اگر چه با رضاي ظاهري و تقاضاي زن براي تمتع در قبال عدم افشاء، همراه باشد، از نظر قانونگذار اسلامي تجاوز به عنف محسوب و به مجازات مقرر محکوم مي شود (ماده ٤ قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند- مصوب ١٣٨٦/١٠/١٦) ٢-سياست جنايي سياست جنايي، يک ترکيب اضافي است که در فرهنگ لغات حقوقي و اجتماعي در غرب ، در معنايي معادل و مترادف با «سياست کيفري» به کار رفته و اصطلاح شده است .