چکیده:
وفق ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوقالعاده اعتراض به آرا پیشبینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران میباشد. در این بین، چالشهای مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رأی، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستیهای موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راهکاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافتههای این پژوهش که به روش کتابخانهای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالیترین مقامات قضایی، با یکدیگر مشابهت دارند. معالوصف، این دو تأسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، میتوان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، میتواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن باشد.
according to the article 477 of the Code of Criminal Procedure 2014(1392), the institution of retrial has been envisaged by the head of the judiciary as one of the extraordinary ways to challenge the votes, by recognizing the opposition of the vote to Sharia. The study of French criminal law also shows that the establishment of an appeal in favor of the law is somewhat similar to the institution mentioned in Iranian law. In the meantime, there are various challenges regarding the institution of against the Shariat, including ambiguity in the criteria for acceptance and the direction of violation of the vote, the competence of the prescribing authority and the quality of its actions. Therefore, in this article, while comparative study of the two institutions, it is tried to identify the shortcomings in the light of conceptual explanation and review the relevant conditions in order to provide a solution to the relevant problems in terms of the desired standards of French law. Accordingly, the findings of this study, which have been obtained in a library and analytical manner, show that both institutions, in terms of the lack of time to submit a request, the ability to apply to all final votes and done through excellent judicial authorities are similar. However, the two establishments are different in terms of their underlying origin, the way they are handled, and the effects on the parties to the case. However, in view of the oversight mission of the Supreme Court, it can be argued that the institution of appeals in favor of the law, if changes are made in accordance with Iranian law, can be a desirable alternative to the institution of against the Shariat.
خلاصه ماشینی:
رويکرد تطبيقي به نهاد فرجام بنفع قانون و خلاف شرع بیّن در حقوق کيفري فرانسه وايران 1 ابراهيم رضاقليزاده تاريخ دريافت ١٤٠٠/٠٥/١٣ - تاريخ پذيرش ١٤٠٠/١٢/١٧ مجيد شايگان فرد٢ 3 حميدرضا ميرزاجاني چکيده وفق ماده (٤٧٧) قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢، نهاد اعاده دادرسي به تجويز رييس قوه قضاييه از رهگذر تشخيص مخالفت رأي با شرع بّين ، به مثابه يکي از طرق فوق العاده اعتراض به آرا پيش بيني شده است .
با لحاظ مطالب مذکور، اين نوشتار به روش کتابخانه اي و به شيوه اي تحليلي، درصدد آن است که نهاد فرجام به نفع قانون در حقوق فرانسه و خلاف شرع بّين در حقوق ايران و را مورد مقايسه قرار داده تا علاوه بر تبيين مفهومي، نقاط اشتراک و افتراق آن ها شناسايي عنوان يکي از شيوه هاي اعتراض به آرا براي اصحاب پرونده پيش بيني شده و آن ها بتوانند بر اساس شرايط و مهلت مقرر، منصرف از تطابق يا عدم تطابق درخواست با جهات فرجام خواهي، به عنوان حقي عام نسبت به رأي صادره درخواست رسيدگي فرجامي در ديوان عالي کشور را مطرح نمايند، عملاً شيوه اي عادي و معمولي مقرر گرديده است .
(٧١٦ :٢٠١٩ ,et Pradel ٧٣ :٢٠١٩ Cornu) در اين ميان ، بنا به تعريفي که از اين نهاد در حقوق فرانسه به عمل آمد و بر مبناي تقسيم بندي برگرفته از موازين قانوني، فرجام عادي يا عمومي (موضوع ماده ٥٦٧ قانون آيين دادرسي کيفري که بر اساس آن ، آراي شعبه تحقيق و هم چنين آرا و تصميمات قطعي در موضوعات جنايت ، جنحه و خلاف در مواردي که صدور آن ها همراه با تخطي از قانون ميباشد، توسط دادسرا يا طرفين دعوا از قابليت فرجام خواهي در ديوان عالي کشور برخوردار هستند.