چکیده:
صدر ماده (107) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات) راضی بودن خوانده شرط استرداد است. در این فرض هم اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد نماید. اما دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند به این معنا که خواهان دیگر حق دادخواهی در مورد همان موضوع را ندارد. بنابراین به موجب این ماده در استرداد دعوا و دادخواست اراده خواهان کارگزار است و اراده خوانده یا خواندگان هیچ تاثیری ندارد. به علاوه در مورد تکلیف دادگاه به محکومیت خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی هم در فرض استرداد دادخواست و هم دعوا اشاره ای نشده است. این در حالی است که به طور قطع ارائه دادخواست و سپس دعوی موجب تحمیل هزینه هایی به خوانده یا خواندگان می شود که دادگاه تکلیف دارد در مورد آن رسیدگی کند. هم چنین در این ماده چهار اصطلاح دادخواست، دعوا، ختم مذاکرات و سقوط دعوی مورد اشاره قرار گرفته اما مفهوم آن بیان نشده است. در این مقاله سعی بر آن است تا این ماده مورد بحث و نقد قرار گرفته و با موارد مشابه حقوق فرانسه مورد تطبیق قرار گیرد.
The chapeau of Article 107 of the Iranian Civil Procedure Code states that the withdrawal and dismissal of actions “…shall be in the following order…”. Then, in three paragraphs, paragraph (A) mentions the withdrawal and dismissal of actions, paragraph (B) refers to the withdrawal and dismissal of actions before the end of the negotiations, and paragraph (c) provides the withdrawal of the claims after the end of the negotiations. In all three paragraphs, withdrawal of a petitions and claims are voluntary, and only in paragraph (C) (withdrawal of the claims after the end of the negotiations) the consent of the defendant is the precondition for dismissal. Even in this case, if the defendant does not consent, the plaintiff can resort to withdrawal and dismissal of actions. But the court should issue the writ of suit’s dismissal and the plaintiff no longer has the right to sue on the same matter. Therefore, according to this Article, the will of the plaintiff is effective in the withdrawal of a petition and claim and the will of the defendant or defendants has no effect. In addition, there is no mention of the court's obligation to rule on payment of the costs of the proceedings in the case of dismissal of actions. It is despite the fact that, undoubtedly, file a case and then the petition impose some costs on the defendant or defendants and the court has a duty to address it. Furthermore, four terms of petition, claim, termination of negotiations and dismissal of action are mentioned in this Article, but their meaning are not stated. This paper tries to discuss and critique this Article and compare it whit similar cases in French law.
خلاصه ماشینی:
٢. تعريف دعوي گرچه ظاهر بر اين است که کلمه دعوي از حقوق فرانسه اقتباس شده و ابتدا در قانون اصول محاکمات و سپس در قانون آيين دادرسي مدني سابق و کنوني مورد استفاده قرار 1 Acte juridique par lequel une personne formule une prétention qu’elle soumet au juge گرفته و معادل کلمه فرانسوي action مي باشد، اما ريشه اين کلمه را بايد در فقه جستجو کرد.
2 حال باتوجه به اينکه بند اول ماده (١٠٧) گفته تا جلسه اول دادرسي اگر براي تبيين تا جلسه اول مذکور در ماده (١٠٧) به بحث غايت و مغيا مراجعه نماييم ، در مورد اينکه آيا غايت داخل مغيا است در فقه اختلاف است و نظر غالب اين است که پاسخ جامعي در مساله نداريم و بايد در هر مورد با کمک قرائن خاص يا با استفاده از قواعد عام حکم مساله ١ - «اگر چه زمان درخواست تامين در قانون پيش بيني نشده اما نمي توان درخواست تاميني که در اثناي دادرسي پس از دفاع هاي ديگر خوانده مطرح شده را پذيرفت ؛ قرار رد دادخواست که در ماده ١٠٩ قانون ق .
٥. مبناي اجازه به خواهان براي استرداد دادخواست و دعوي همان گونه که گفته شد قانون آيين دادرسي مدني در ماده (١٠٧) اجازه استرداد دادخواست و دعوي را تا هر وقتي از رسيدگي داده است ، مگر در صورتي که مذاکرات ختم شده باشد که در اين صورت استرداد دعوي با اجازه خوانده امکان پذير است ، يا اينکه خواهان از حق خود به طور کلي صرف نظر کند که در اين صورت قرار سقوط دعوي صادر مي گردد و طرح دعواي مجدد براي مطالبه همان حق امکان پذير نيست .
(1999), Civil and commercial procedure, 3rd Edition, vol 1, Tehran: Majd Publications.