چکیده:
نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان میباشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاستهای کلی است. این مهم، به نحو شایستهای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از اینرو، با توجه به مداخله نظامی دولتهای عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهرهگیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.
The legal-political system of the Islamic Republic of Iran, which is based on the convergence of the Muslims in the world as a single nation (ummah) and is required by the Constitution to base its general policy on the coalition and unity of Islamic nations, is seeking to defend rights of all Muslims and support the rightful struggle of the oppressed against the arrogant everywhere in the world. The judiciary, as one of the high sovereign bodies in this system, is committed to observe these principles and general policies. This important issue has been appropriately emphasized in the Judicial Transformation Document announced in 2021 as legal support for the Resistance Front. Therefore, given the military intervention of the Saudi-led Arab states in Yemen and the violation of the rights of the Yemeni people as a result of ignoring the rules of human rights and humanitarian law, the main question that the present study, through a descriptive-analytic method, seeks to answer is that how can the judiciary of the Islamic Republic of Iran play a role in supporting the Muslims of this country? The result is that the gross violations of human rights and humanitarian law in Yemen are clear examples of war crimes regarding which the acceptance of the principle of universal jurisdiction in the Islamic Penal Code has enabled the judiciary with the capacity to prosecute the perpetrators of these crimes. However, the use of this capacity requires the amendment and enactment of domestic law as well as the use of structural facilities in the judiciary.
خلاصه ماشینی:
از اين رو، با توجه به مداخله نظامي دولت هاي عربي تحت رهبري عربستان به کشور يمن و نقض حقوق مردم اين کشور در اثر ناديده انگاشتن قواعد حقوق بشر و بشردوستانه ، سؤال اساسي که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي- تحليلي در پي پاسخگويي به آن برآمده اين است که قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران چگونه ميتواند در حمايت از مسلمانان اين کشور به ايفاي نقش بپردازد؟ نتيجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور يمن ، مصداق بارزي از جرايم جنگي است که پذيرش اصل صلاحيت جهاني در قانون مجازات اسلامي، قوه قضاييه را از ظرفيت محاکمه عاملان و آمران اين جنايات برخوردار کرده است .
منصور هادي نيز پس از قرارگرفتن در حصر خانگي از يمن به سوي عمان گريخت و در آنجا از عربستان براي بازگشت به قدرت تقاضاي کمک کرد و عربستان نيز که حفظ سلطه • بر يمن را به نفع خود ميديد، در قالب ائتلافي از کشورهاي عربي شامل امارات متحده عربي، قطر، کويت ، بحرين و به همراه مراکش ، اردن ، مصر و سودان حمله نظامي به يمن را آغاز کرد (جعفري، ١٣٩٨: ٥٩٤ ,٢٠٢٢ ,Robinson) اگرچه نفس حمله عربستان از منظر حقوق توسل به زور، غيرقانوني پنداشته ميشود؛ زيرا منصور هادي پيش از حمله سعوديها به يمن استعفا داده بود و دولت قانوني يمن شناخته نميشد تا بتواند از عربستان براي آرام کردن اوضاع داخلي يمن ، دعوت به مداخله نمايد١؛ اما اين پژوهش درصدد بررسي موضوع از حيث ميزان التزام عربستان و کشورهاي تحت رهبري او به قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه در جريان جنگ يمن و بررسي نمونه هاي مهم نقض اين قواعد و مقررات است .