چکیده:
موضوع مقاله حاضر، بررسی وضعیت حقوقی رابطه بهرهبرداران پایانههای دریایی با سازمان بنادر، متصدیان حمل و نقل و مالکان کالا در خصوص از دست رفتن، صدمه به کالاها و تاخیر در تحویل کالاها میباشد. توصیف وضعیت حقوقی بهرهبردار پایانههای دریایی بدین معنا است که مسئولیت وی با توجه به این که چه ماهیت حقوقی برای وی متصور شویم، تفاوت مییابد. تا سال 1991 میلادی جامعه بینالمللی نسبت به این موضوع ساکت بوده است و قوانین داخلی در هر کشور تصمیمات مختلف و گاه متناقضی را در این خصوص اتخاذ نمودهاند که اکثر مواقع شفافیت و راه گشائی کافی را نداشته است. گستردگی و پیچیدگی وظایف و تعهدات بهرهبرداران پایانهها از یک سو و موقعیتهای مختلفی که بهرهبردار پایانه در اجرای وظایفشان پیدا میکردند از سوی دیگر، سبب گردید که قوانین و مقررات موجود پاسخگوی کامل مسئولیت بهرهبردار پایانه در اشکال مختلف نباشند، لذا هدف از پژوهش حاضر، تبیین دقیق دامنه ارتباطات بهرهبردار پایانه، ابعاد مسئولیت آنان برای نیل به پاسخ پرسشهای احتمالی در این مورد خواهد بود.
The present paper focuses on legal status of the marine terminal operator toward ports and maritime organization, commodity carrier and commodity owner in case of loss or delay. To describe legal status for marine terminal operators means to encounter different legal liabilities for them according to their legal nature. Until 1991 the international society held silence toward this issue and each estate adopted different and sometimes contradictory decisions which lacked sufficient clarity and efficiency. Considering the scope and complexity of the responsibilities and obligations of the marine terminal operators, along with different circumstances that the operator face when fulfilling its liabilities, current rules and regulations fail to describe different forms of the liabilities that the operator bear. It is this paper’s aim, therefore, to identify the exact scope of the terminal operator’s communication and determine different aspects of their liability so that there would be satisfactory answers for probable queries.
خلاصه ماشینی:
بهرهبردار پایانه در موقعیت های مختلف با توجه به گستردگی وظایفش با سازمان بنادر، متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا ارتباط دارد و بر همین اساس دارای مسئولیت و تعهدات متفاوت می گردد، لذا برای شناسایی نوع مسئولیت بهرهبردار اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، محدود یا نامحدود لازم است ابتدا بررسی نمائیم که بهرهبردار پایانه با توجه به وظایف و تعهداتش ، با چه شخص یا اشخاصی در ارتباط بوده و وضعیت حقوقی و مبنای مسئولیت این ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد.
بند دوم ماده ١ آیین نامه مذکور نیز مقرر می دارد بهرهبردار پایانه حمل و نقل شخص حقوقی دارای مجوز٣ است که به موجب اساسنامه و قانون یا قراردادهای متکی به قانون، مسئولیت باربری ٤، باربندی ٥، بارشماری، تحویل و تحول، خن کاری ٦، نگهداری و توزیع و پردازش کالا در اماکن گمرگی بندری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری را در محدود مشخصی عهدهدار می باشد.
اما سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که در صورت ورود خسارات و آسیب به کالا در پایانه ها، هنگامی که کالا در تصدی و مسئولیت بهرهبردار است آیا صرفاً بهرهبردار با توجه به قرارداد مذکور، صدور مجوز و مواد ذکرشده در مقابل تحویل گیرنده کالا مسئول است یا اینکه مسئولیت سازمان نیز در کنار بهرهبردار مفروض است ؟ قبل از پاسخگویی به این سوال لازم است دو اصطلاح حقوقی قائم مقامی و تفویض اختیار را بررسی نماییم : در تعریف «قائم مقام » گفته شده است که قائم مقام شخصی است که حقوق و تعهدات شخص دیگر به او انتقال می یابد کاتوزیان (١٣٨٧).