چکیده:
پیشبینی نظام حقوقی «وضعیت اضطراری» از الزامات مقابله با بحران و مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. شیوع ویروس کرونا در نخستین روزهای سال جاری میلادی، تمامی کشورهای جهان را با یک بحران تمامعیار مواجه کرد. یکسان بودن نوع بحران به وجود آمده، میتواند زمینهساز تطبیق و مقایسه پاسخهای متفاوت به بحران باشد. سؤال این مقاله آن است که «ایران و استرالیا، برای مدیریت وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا، از چه قواعد حقوقی استفاده کردهاند؟» گرچه قانونگذار اساسی ایران، مسیر اصلی جهت برقراری وضعیت اضطراری را علاوه بر اختیارات فراقانونی رهبری (اصل 110)، در اصل 79 قانون اساسی پیشبینی کرده است؛ اما دولت برای مدیریت بیماری کرونا، از صلاحیت شورای عالی امینت ملی جهت اعمال تکالیف، محدودیتها و ممنوعیتهای مورد نیاز، کمک گرفت. در مقابل، دولت استرالیا که مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است، با وجود فدرالی بودن در ساختار، با پیشبینی قالبها و چارچوبهای قانونی برای مواجه با انواع بحرانها، مبتنی بر قسمت 57 و 61 قانون اساسیِ خود، در کنار صلاحیت خاص هر کدام از ایالات و قلمروها، اعلام وضعیت اضطراری کرده و تکالیف، محدودیتها و ممنوعیتهای ضروری را اعمال کرد. نتیجه این تطبیق، بیان پیشنهادات و راهحلهایی جهت ارتقاء و بهبود رژیم وضعیت اضطراری در نظام حقوقی ایران میباشد. شیوه تحقیق در این مقاله، تطبیق ویژگیها و اقدامات دو نظام حقوقی ایران و استرالیا است.
Predicting the "emergency situation" legal system is one of the requirements for dealing with the crisis and one of the important issues of public law in different countries. The outbreak of coronavirus in the first days of this year left all countries of the world in a complete crisis. Given the similarity of the type of crisis, the response of different systems can be the basis for adapting and improving the response to the crisis. The question of this article is "What legal rules have Iran and Australia used to manage the crisis caused by the corona crisis?"Although the Iranian legislature has provided for the main path to a state of emergency in Article 79 of the Constitution, In addition to the extra-legal powers of the leadership (Article 110), but to manage coronavirus disease, the government enlisted the authority of the Supreme National Security Council to enforce the required duties, restrictions and prohibitions. In contrast, the Australian Government, which has been comparatively studied, despite being federal in structure, Based on section 57 and 61 of its Constitution, with predictive structures and legal frameworks for different types of crises, along with the specific competence of each state, has declared a state of emergency and implements necessary duties, restrictions and prohibitions. The result of this adaptation is the expression of suggestions and correct solutions to improve and ameliorate the state of emergency in the Iranian legal system. The research method in this article is the characteristics of adaptation and the two legal systems of Iran and Australia.
خلاصه ماشینی:
سؤال اين مقالـه آن اسـت کـه «ايـران و اسـتراليا، بـراي مديريت وضعيت اضطراري ناشـي از بحـران کرونـا، از چـه قواعـد حقـوقي اسـتفاده کـرده انـد؟» گرچـه قانون گذار اساسي ايران ، مسير اصلي جهت برقراري وضعيت اضطراري را عـلاوه بـر اختيـارات فراقـانوني رهبري (اصل ١١٠)، در اصل ٧٩ قانون اساسي پيش بيني کرده اسـت ؛ امـا دولـت بـراي مـديريت بيمـاري کرونا، از صلاحيت شوراي عالي امينت ملي جهت اعمال تکاليف ، محدوديت هـا و ممنوعيـت هـاي مـورد نياز، کمک گرفت .
در مقابل ، دولت استراليا که مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفته است ، با وجود فدرالي بودن در ساختار، با پيش بيني قالب ها و چارچوب هاي قانوني براي مواجه با انواع بحران ها، مبتني بر قسـمت ٥٧ و ٦١ قانون اساسي خود، در کنار صلاحيت خاص هر کدام از ايالات و قلمروها، اعلام وضعيت اضطراري کرده و تکاليف ، محدوديت ها و ممنوعيت هاي ضروري را اعمال کرد.
٢٤ امـا به نظر ميرسد، دولت فدرال به کمک بند ٢٩ از قسمت ٢٥ ٥١ قانون اساسي و بـا نيـز بـا عنايت به صلاحيت ايجاد شده در قسـمت ٦١، مـيتوانـد بـا صـلاحيت ضـمني بـراي تصويب قوانين در راستاي اعمال قدرت اجرايي خود اقدام نمايد، بـه شـرطي کـه ايـن وضعيت موجود، يک وضعيت اضطرار ملي باشد.
١٠٣ البتـه ، پارلمان استراليا در ٢٣ مارس در کنار اقدامات اجرايي دولت و به عنوان پشتوانه قـانوني پرداخت ها و حمايت هاي مالي، بسته پاسـخ اقتصـادي Coronavirus Omnibus ٢٠٢٠ 104 (قانون Omnibus) را تصويب کرد که است .