چکیده:
تعارض منافع واژهای نامآشنا اما تقریبا جدید در عرصه حکمرانی است. این مفهوم از سال 1980 بهطورگسترد هتری در ادبیات حکمرانی و اداره امور عمومی مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج در علوماجتماعی و به طور خاص در خطمشی گذاری عمومی مطرح شد. تعارض منافع به حالت یا موقعیتیدوسویه اطلاق میشود که بازیگر عرصه حکمرانی) اعم از فرد، گروه یا سازمان (از یک طرف در مقاممسئولیت مورد اعتماد دیگران و از طرف دیگر دارای منافع شخصی یا سازمانی موثر بر تصمیمات ناظر بهمنافع ذینفعان قرار میگیرد. به بیانی دیگر بازیگر به صورت خواسته یا غیر ناخواسته در شرایطی قرارمیگیرد که میان منافع شخصی و حرفهای او تضاد ایجاد میشود. در این مقاله ضمن بیان تعریف و ارکاناساسی شکلگیری موقعیت تعارض منافع، به جایگاه و کارکرد این مفهوم در دو موضوع مهم حکمرانی وخطمشی گذاری عمومی توجه میشود. در گام اول به بررسی جایگاه مفهوم تعارض منافع در نظریاتاصلی حکمرانی شامل حکمرانی سلسلهمراتبی، حکمرانی بازاری، حکمرانی شبکهای پرداخته شده و درگام دوم، جایگاه و کارکرد این مفهوم در تحلیل سیاست مورد تا کید قرار میگیرد. تحلیل چرخه خطمشیگذاری از منظر تعارض منافع هدفی است که در گام دوم دنبال میشود. محققان با رویکرد استدلالی -قیاسی با جمعآوری اسنادی دادهها پژوهش حاضر را شکل دادهاند و در نهایت پیشنهادهایی را برایتوجه هرچه بیشتر مدرسان و پژوهشگران اداره و خ طمشی گذاری عمومی در رابطه با استفاده حداکثریاز مفهوم و منظر تعارض منافع مطرح نمودهاند.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله ضمن بیان تعریف و ارکان اساسی شکلگیری موقعیت تعارض منافع، به جایگاه و کارکرد این مفهوم در دو موضوع مهم حکمرانی و خطمشی گذاری عمومی توجه میشود.
به نظر نگارندگان مفهوم تعارض منافع ظرفیت تبدیل به لنز نظری و تحلیلی شدن در عرصه حکمرانی و خطمشی گذاری عمومی را دارد و هدف اصلی این پژوهش بیان سرنخهای این ظرفیت است.
از میان تعاریف موجود میتوان به چند مورد از آنها اشاره کرد: حکمرانی به معنای اداره و تنظیم امور است و به مدیریت میان حکومتکنندگان و شهروندان اطلق میگردد)احمد میدری، حکمرانی خوب بنیان توسعه، ص٢٥٨( که در آن قدرت مطلق با محوریت دولت کاسته شده و بازیگران جدیدی به تناسب راهبرد موجود از جامعه مدنی یا هدف ایجاد بستر ساختاری جدید در جهت تولید و اجرای سیاستگذاری عمومی، بکار میگیرد.
از دیگر مصادیق تعارض منافع طبق مدل موضوع-توجه آنتونی دانز که در چرخه خطمشی گذاری امکان بالفعل شدن آن توسط مسئولین امر وجود دارد، تلش دولت بر توقف پیگیری امور در این مرحله پس از انحراف و کاهش توجهات عموم مردم به معنای مطلق اسم جنس و سازمانهای عمومی است.
جایگاه مفهوم تعارض منافع در قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خطمشی عمومی در این گام، به دلیل حکمرانی دو مؤلفه جناحگرایی و رقابت سیاسی ناسالم، عدم وجود شفافیت آرا هنگام تصویب لوایح، مشروعیت سازی میتواند در مجلس شورای اسلامی و شوراهای عالی کشور تحت شعاع اثرگذاری و حتی انحراف از واقعیت موجود قرار گیرد.