چکیده:
عقد مضاربه، عقدی است که با هدف تامین هزینه اولیه کار، برای کسانی که امکان کار دارند ولی در تامین هزینه اولیه دچـار مشـکل شـدهاند، تاسـیس شـده اسـت. اکثـر فقیهان شیعه مشروعیت عقد مضاربه را پذیرفتهاند، و آن را عقـد صـحیحی میداننـد بـه گونه ای که در کتب فقهی، کمتر فقیهی متعرض ادلـه مشـروعیت آن میشـود البتـه بـه بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده شده اسـت کـه آنهـا مضـاربه را بـه خاطر جهالت در عوض، عقد فاسدی میدانند. با توجه به رواج این عقد در بازار اسـلامی و بانکها، قول به عدم مشروعیت این عقد، موجب میشـود تـا بسـیاری از معـاملات، در بازار اسلامی و برخی از عملیات هایی که در بانکها در هنگام دریافت سپرده یا پرداخـت وام انجام میشود، باطل گردد. قول به عدم مشروعیت این عقد، موجب بطلان بسیاری از معاملات رایج میشود و ضربه سنگینی بر بازار اسلامی وارد میکند. این مقالـه بـه روش تحلیلی و با مراجعه به کتب فقهی معتبر، کلام این بزرگواران را با مراجعه به کتب فقهی آنها بررسی میکند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بطلان عقـد مضـاربه از کـلام شیخ مفید و شیخ طوسی فهمیده نمیشود، نهایت دلالـت کـلام ایشـان ایـن اسـت کـه صاحب مال لازم نیست به آنچه در عقد شرط شده عمل کند.
خلاصه ماشینی:
اکثـر فقيهان شيعه مشروعيت عقد مضاربه را پذيرفته اند، و آن را عقـد صـحيحي ميداننـد بـه گونه اي که در کتب فقهي، کمتر فقيهي متعرض ادلـه مشـروعيت آن ميشـود البتـه بـه بزرگاني چون شيخ مفيد و شيخ طوسي نسبت داده شده اسـت کـه آنهـا مضـاربه را بـه خاطر جهالت در عوض ، عقد فاسدي ميدانند.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که بطلان عقـد مضـاربه از کـلام شيخ مفيد و شيخ طوسي فهميده نميشود، نهايت دلالـت کـلام ايشـان ايـن اسـت کـه صاحب مال لازم نيست به آنچه در عقد شرط شده عمل کند.
اين عقد در ساير کشورهاي اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته است به گونه اي کـه بانک اسلامي ابوظبي در تاريخ ١٩ نوامبر ٢٠١٢، براي اولين بار و در راستاي انطبـاق بـا استاندارد هاي کميته بازل ٣ و به منظور تامين سرمايه مـازاد بـراي ١ Tier ، اقـدام بـه انتشار ١ ميليارد دلار صکوک مضاربه دائمي و بدون سر رسيد کرد.
(محقق حلي، ١٤١٨، ج ١، ص ١٤٦؛ علامه حلـي، ١٤١٤، ج ١٧، ص ٥؛ شـهيد ثـاني، ١٤١٣، ج ٤، ص ٣٤٤؛ حسـيني عاملي، بيتا، ج ٢٠، ص ٤١٦؛ نجفي، ١٤٠٤، ج ٢٦، ص ٣٣٧) ادله صحت مضاربه غالب فقيهان براي مشروعيت عقد مضاربه دليلي مطرح نميکنند و بدون ذکر ادلـه مشروعيت و جواز عقد مضاربه ، وارد احکام عقـد مضـاربه ميشـوند.
ايـن عبارت دلالت دارد که قائل به عـدم صـحت مضـاربه وجـود دارد کـه قـول صـحيح تر در مسئله ، شراکت عامل و صاحب مال در سود و در نتيجه ، مشروعيت عقد مضاربه است .