چکیده:
اصل حداقلی بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز میداند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجراها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولتهای آزادمنش نیز، یکی از چالشهای امروزین حقوق و سیاست است که باوجود متروکبودن و بیاثرشدن قانون جزایی وضعشده، نظام داخلی را با این انتقاد روبهرو میکند که بیدلیل به ابزارهای این شاخۀ حقوق، روی آورده است. قانونگذار ایران در ارتباط با جرمانگاری، موضع مشخص و روشنی ندارد. این موضع در بسیاری از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نیست و در برخی مواقع، دولت با نهایت سرعت و شدت ممکن، به جرمانگاری و وضع قانون اقدام کرده است؛ ازاینرو، جایگاه رعایت اصل تساهل و تسامح و گذشت که بهطور مرتب از زبان سیاستمداران، شنیده میشود، مشخص نیست. در ایران ریشههای تمایل دولت به استفاده از قانون کیفری را میتوان به گستردگی حیطه عمل دولت، ورود این نهاد به حوزۀ اخلاق و حریم خصوصی مرتبط دانست. در واقع، جرمانگاری نه به شیوهای فنی، بلکه متاثر از ایدئولوژی دولت و تمایلات این نهاد انجام میشود. در این مقاله نگارندگان به تحلیل مبانی موضوع به صورت توصیفی تحلیلی اشاره خواهند داشت.
The principle of minimal criminal law (intervention of the criminal law minimum) allows the use of this branch of jurisprudence in a situation where it is not possible to resort to other guarantees of enforcement, namely the guarantee of civil and administrative enforcement. The volume and scope of criminal law in liberal states is also one of the current challenges of law and politics. The connection with criminology does not have a clear position. In many cases, this position is not accompanied by tolerance, and in some cases, the government has criminalized and enacted the law with the utmost speed and intensity; Hence, the place of observance of the principle of tolerance, which is regularly heard from politicians, is not clear. In Iran, the roots of the government's desire to use criminal law can be related to the scope of government, the entry of this institution into the field of ethics and privacy. In fact, criminalization is not done in a technical way, but influenced by the ideology of the government and the tendencies of this institution. In this article, the authors will refer to the analysis of the basics of the subject in a descriptive-analytical manner.
خلاصه ماشینی:
com@heydari٢ ٩٩ کلید واژه ها جرم انگاری، دولت حداکثری، قانون کیفری، جرم زدایی مقدمه قانون گذاری به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های حقوق جزا و جرم شناسی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به واسطۀ نمایندگان مجلس نمیشود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد.
همچنین این ایده که جرائم ممکن است به رابطۀ دو شخص نابرابر، یعنی حاکم و مرتکب جرم ، آسیب یا خسارت وارد کند، موجب شد مقام های رسمی مذهبی در حکومت ها بر دایرٔە قدرت خود بیفزایند؛ درنتیجه ، در اروپا به جای ولیعهد جایزالخطای فناپذیر،٥ شاهد توسعۀ این مفهوم هستیم که خدا در 6 کفش های حاکم (قانون گذار) قرار دارد.
European Convention on Human Rights1950 گرفته شده برای آن ، در قوانین جزایی ایران به حوزٔە روابط جنسی مربوط میشود؛ درحالیکه در نظام فکری کشورهای مردم سالارانه ، این موضوع در حیطۀ توافق های خصوصی بین اشخاص جای دارد.
اصل تفکیک قوا و تقنین و در این مقوله جرم انگاری در صلاحیت مجلس نیز به عنوان یکی از مهم ترین اصول در حوزه حقوق ، از این قاعده مستثنی نیست و با وجود تحولاتی که داشته همچنان در مدل های مختلف حکمرانی، مهم و مد نظر برای ترسیم و نظم بخشی به قوا و موثر در ارتباط بین آنها و تعیین وظایفشان بوده است .