چکیده:
با توجه به اهمیت و کاربرد این شرط در قراردادهای بانکی و تاثیر آن در تحقق مسئولیت یا معافیت بانکها، بررسی مفهوم، آثار و دامنه و امکان یا عدم امکان استناد به این شرط ضروری است. سوال این است که با توجه به ید امانی بانک، چنین شرطی الزام آور، شناخته میشود؟ چگونگی جمع آن با وظایف امانی و تعهد ذاتی بانکها مبنی بر رعایت مصلحت مشتری نیز ابهامی است که راجع به آن تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده و در عین حال، پاسخ آن در تحقق مسئولیت یا معافیت بانکها و حقوق مشتری، موثر است. مبهم ماندن این شرط و تحمیلی بودن آن قابل انتقاد و زمینه ساز طرح دعاوی متعدد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری مطالب، کتابخانهای است. با عنایت به مبنای مسئولیت مدنی بانکها، در هر مورد که شرط مذکور با وظیفه امانی و تعهد ذاتی بانکها در بررسی اسناد و پرداخت وجه اعتبار، تعارض داشته باشد، در عدم توجه به این شرط و عدول از آن نباید تردید نمود و شرط مذکور نمیتواند مستندی برای نقض یا عدم توجه تعهد، به بانک و معافیت از مسئولیت باشد و با توجه به تعدد بانکها و رقابت برای تحصیل کارمزد گشایش اعتبار، نمیتوان با اندیشههای سنتی مبنی بر عدم استقبال بانکها و کندی تجارت، مسئولیت مشتری را بیشتر نمود.
Abstract:Given the importance and application of this condition in banking contracts and its impact on the realization of liability or exemption of banks, it is necessary to study the concept, effects and scope and the possibility or impossibility of invoking this condition. The question is, is such a binding condition known due to the bank's trust? How to combine it with the security duties and inherent commitment of banks to the customer's interest is also an ambiguity about which no comprehensive and independent research has been done, and at the same time, the answer is effective in fulfilling the responsibility or exemption of banks and customer rights. The ambiguity of this condition and its imposition can be criticized and pave the way for numerous lawsuits.The research method is descriptive-analytical and in terms of data collection, it is library.Considering the basis of civil liability of banks, in any case where the mentioned condition is in conflict with the trustworthiness and inherent obligation of the banks to review the documents and pay the credit, there should be no hesitation in not paying attention to this condition and deviating from it. It can be a document for breach or non-observance of the obligation to the bank and exemption from liability.Keywords: Letter of credit, non-liability condition, imposed conditions, serious fault, banks' exemption from liability
خلاصه ماشینی:
بعضي از مقاله ها از قبيل شروط تحميلي از ديدگاه قواعد عمومي قراردادها (١٣٨١) تاثير شروط قراردادي در مسئوليت عامل زيان (بهار و تابستان ١٣٩١) مسئوليت مدني بانک ها (١٣٩٢) شرط عدم مسئوليت (اسفند ١٣٩٢) مسئوليت مدني بانک ها در عقود مشارکتي (١٣٩٦) و تحليل مسئوليت بانک ها در قبال مشتريان (زمستان ١٣٩٧) از حيث عنوان کلي (شروط تحميلي يا مسئوليت مدني بانک ) با مقاله فعلي مشابهت دارند ولي از حيث محتوا و خصوصاً نتيجه گيري، متفاوت از مقاله حاضر ميباشند و ضمن تقدير از زحمت همه اين پژوهشگران محترم و تاکيد بر پژوهش محور بودن مقاله ، آنچه که نوآوري اين مقاله ، محسوب و در پژوهش هاي قبلي، کمتر به آن پرداخته شده است ، چگونگي جمع اين شرط با وظايف اماني و تعهد ذاتي بانک ها، بررسي لزوم رعايت امانت داري و عدم تعدي و تفريط در مقتضاي ذات وکالت يا نمايندگي، عدم امکان تفکيک وصف امانت و اعتقاد داشتن به صحت قسمتي از اين وصف و بطلان مازاد بر آن ، بررسي وجود اذن و تجاوز از آن در احراز تعدي و تفريط ، ولو اينکه اقدام يا ترک فعل ، در حد متعارف باشد، بررسي دوران گذار از حقوق خصوصي به سمت حقوق و مصلحت عمومي و زوال نسبي اصل حاکميت اراده و تاثير آن بر صحت اين شرط ، بررسي تعارض شرط عدم مسئوليت با يکي از اجزاي مقتضاي عقد، بررسي اين مطلب که مقصود بانک از درج اين شرط ، عدم ضمان در صورت تعدي و تفريط است و در غير اين صورت ، نيازي به درج شرط مذکور نميباشد، تحليل اينکه تعهد به رعايت امانت داري، شرط نتيجه است يا فراهم آوردن وسايل عرفي امانت داري و بررسي بار اثبات هر يک از فروض اخير، تحليل بيشتر در خصوص مبناي مسئوليت بانک در قبال اقدامها و ترک فعلهاي کارمندان بانک (بر مبناي نظريه مسئوليت نيابتي ) و ...