چکیده:
هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اواسط دهة 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای مشخصی برای این هیاتها تعریف شد. به موجب صدر این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتداء به هیاتهای تخصصی... ارجاع میشود». حسب بند ب این ماده «در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر میکند» و در سایر موارد نسبت به اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیات عمومی اقدام میشود. اما پرسش مهم این است که آیا صلاحیتهای تعریف شده برای هیاتهای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینههای متصور و مولفههای موثر بر صلاحیت گذاری برای این هیاتها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ برخی چالشهای نظری و نیز عدم دسترسی به دادههای لازم، ارائه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حال، پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعلام نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیاتهای تخصصی، با توجه به چالشهای ساختاری و کارکردی این هیاتها، مرجح به نظر میرسد.
The Specialized Boards of the Administrative Justice Court were established in the mid-1380s (as Specialized Commissions) according to managerial measures, and Article 84 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court defined specific competencies for these Boards. According to the beginning of this article, "matters that are within the competence of the General Board of the Court according to the law, are first referred to the Specialized Boards…." According to paragraph b of this article, "if three-fourths of the members of the specialized board are in favor of rejecting the complaint, it will issue a vote to reject the complaint" and in other cases, the opinion will be announced to make a decision in the General Board. But the important question is whether the competencies defined for the Specialized Boards are justified or not. The answer to this question requires recognizing the options and components affecting the qualification of these boards, which is the purpose of this article. Given some theoretical challenges as well as the lack of access to the necessary data, it is difficult to make accurate proposals. However, the recommendations of this paper are as follows: Issuance of an interim injunction on lawsuits for annulment of regulations, issuance of final and uncertain verdict regarding all these lawsuits, and announcement of advisory opinion on cases of issuance of unanimous votes and establishment of procedure. Of course, the formation of Special Branches instead of Specialized Boards, seems preferable.
خلاصه ماشینی:
گفتار اول : گزینه های راجع به صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دو کارکرد اصلی هیأت عمومی و به تبع آن هیأت های تخصصی، دعاوی ابطال مقررات و صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه است .
در دفاع از آن چنین میتوان گفت مسائل مربوط از چنان اهمیتی برخوردار نیستند که رسیدگی دومرحله ای را اقتضا داشته باشند و در این صورت اتخاذ تصمیم توسط هیأت های تخصصی، در قالب صدور رأی قطعی، در مقایسه با گزینه های دیگر از جمله رییس دیوان ، مرجح است .
ایراد این گزینه هم این است که اگر قرار بر صرف وقت و امعان نظر از سوی هیأت های تخصصی باشد، چرا این کار در قالب صدور رأی انجام نشود که در این صورت ، آرای مربوط از اتقان بیشتری برخودار خواهد بود و در فرض قطعی بودن این آرا، تسریع در رسیدگی نیز محقق میشود.
عدم صلاحیت اگر هیچ کدام از گزینه های پیش گفته قابل دفاع نباشد، به نظر میرسد باید به عدم صلاحیت هیأهای تخصصی درباره جهات موضوع ماده ٨٥ قانون دیوان و غیرقابل طرح در هیأت عمومی قائل شد.
صدور رأی غیرقطعی در تمامی دعاوی یکی دیگر از گزینه ها، اعطای صلاحیت صدور رأی غیرقطعی در خصوص تمامی دعاوی ابطال مقررات به هیأت های تخصصی است که این آرا نزد هیأت عمومی قابل اعتراض خواهد بود.
عدم صلاحیت اگر گزینه های مختلف اعطای صلاحیت صدور رأی (اعم از قطعی و یا غیرقطعی) و یا اعلام نظر مشورتی به هیأت های تخصصی قابل دفاع نباشد، گزینۀ باقی مانده کنار گذاشتن کامل این هیأت ها از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات است .