چکیده:
تهتم الدراسة بالبيحث حول حدود اهتمام المملكة بتوفير التعليم من الناحية الكمية ونوعية الملخرجات في إطار معايير الجودة النوعيةء وذلك من خلال المعالحات اللإحصائية للإحصاءات المتاحة واستخراج مؤشرات التنبؤ بمعدلات النمو السكاي سنوياء وحاجات هذا النمو من التجهيزات التعليمية المستقبلية التي يجب أن تستعد بها خدمات التعليم لقابلة الزيادة السنوية من طالبي التعليسم هذا من جهةء وتحليل الأدبيات التربوية امناحةء من جهة أخرى للوقوف على مؤشرات النوعية التربوية لمخرجات التعليم سنوياء ومدى اتساقها مع الظرف العلمي والثقافي الراهن؛ وقدرقا على التعامل مع التحديات العلمية والتكنولوجية العالية والاستفادة منهاء وقدرتا على المساثمة في تطويرها. وقد أوضحت الدراسة في ضوء الاسقاطات السكانية أعداد المدارس والفصول والمعلمين في مستويات التعليم ما قبل الجامعي التي يجب أن تجهز حتى تستوعب الزيادة في الطلب على التعليم استیعابا مضطردا حتی عام 1440 ھ. أما فيما يتعلق بمعايير الجودة النوعية فقد تبين ندرة اهتمام السياسات التعليمية بماء كما أن ما يتوافر ا من إمكانات وما يطمح فا من غايات لا تكاد تتجاوز حاجات التمية الاقتصادية - الاجتماعية الحليةء وهو ما انعكس صداه على النظام التعليمي الحلي بأكملكف فأصبح يهتم عجرد الشكل البسيط من التعليم المهني فحسب» ومن ثم عجز عن الوفاء بكل الحاجات الي تقتضيها مستويات الوعي الحضاري؛ فضلاً عن قعوده عن توفير العقول التي تبعل الأمة تتعامل مسن موقع الشريك أو الند مع الآخرين في ضوء اشتراطات التطور الثقافي والحضاري المعاصر. * كلية التربية ينها - جامعة الزقازيق - مصر.