چکیده:
جرم یقهسفید در اشارات حقوقی و قانونی دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقام خود است که بیشتر با جرایم مالی همراهاست. این نظریه نخستین بار در مبحث جرمشناسی توسط جرمشناس آمریکایی ادوین ساترلند در دهه ۵۰ میلادی مطرحشد.بر اساس تفکرات وی جرمهای یقه سفید بیانگر فعالیتهای غیرقانونی است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوری و طبقه بالاتر جامعه سر میزند. شغل و موقعیت اجتماعی و اشرافی این دسته از جنایتکاران ایجاب میکند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبهاترین لباس با یقه سفید بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگری را دون شان انگارند. روش این پژوهش به شیوه توصیفیـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است. ابتدا همه کتابها، مقاالت و آثار اندیشمندانی که درباره جرایم یقه سفیدها اظهار نظر کردهاند، مورد مطالعه قرار گرفت.
خلاصه ماشینی:
از نظر حقوق كيفري به موجب اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، فقط آن دسته از اعمال يقه سفيدها قابل تعقيب كيفري است كه از قبل به موجب قانون جرم شناخته شده باشد (مانند كلاهبرداري، اختلاس...
در ايران بيشتر مصاديق جرايم يقه سفيدي جرمانگاري شده ولي تناسب لازم در مقام مقايسه بين مصاديق مختلف اين جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است.
با اين حال، مواردي مانند برخورداري از پاداش و مزاياي شغلي به صورت ناروا، از مصاديق اعمال ارتكابي مجرمين يقه سفيد هستند كه هرچند عنوان جزايي نداشته باشند، شايد آثار زيان بار آن بيشتر از اعمالي باشد كه صريحاً جرم شناخته شدهاند.
2 به طور خلاصه مهمترين مصاديق جرايم يقه سفيد را ميتوان اينگونه برشمرد: كلاهبرداري: منظور از كلاهبرداري صرفاً كلاهبرداري سنتي و آنچه در تعريف قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري (1367) ميگنجد، نيست؛ بلكه مقصود كلاهبرداري از بخش عمومي با توسل به وسايل متقلبانه براي چپاول اموال عمومي است.
علاوه بر نقض مقررات بهداشتي و كيفيت لازم و الصاق برچسبهاي خلاف واقع، در كشوري نظير ايران كه به مايحتاج ضروري مردم و در رأس مواد غذايي يارانه دولتي تعلق ميگيرد، سوءاستفاده از يارانههاي اختصاص يافته و يا تحصيل خلاف Croal 2001:36-8 قانون اين يارانهها يكي از موارد بارز جرايم ارتكابي يقه سفيدها محسوب ميشود.
در ايران در موارد زيادي به خاطر عدم انجام وظيفه صحيح و سريع برخي مأمورين دولتي، رشوه به منظور احقاق حق يا تسريع در روند آن پرداخت مي شود؛ در چنين مواردي چون شخص براي رسيدن به حق مسلم خود ناچار به پرداخت وجه، مال يا امتيازي شده است، لذا خود اين شخص بزه ديده جرم است.