چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی حقوق مبتنی بر کرامت انسانی در جرایم علیه امنیت، با تکیه بر فرآیند دادرسی شکلی صورت گرفته است. روشتحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی میباشد و محقق با مراجعه به کتابخانهها و منابع و مخازن موجود به جمعآوری دادهها پرداخته است. نتایج و یافتهها: در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفری ایران، تضمیناتی در جهت رعایت احترام به کرامت انسانی اخذ شده است که مهمترین این تضمینات عبارتند از: 1- علنی بودن محاکمات؛ 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی افراد؛ 3- اصل برائت و بسیاری از موارد دیگر میباشد که با بررسی اجمالی مواد قانونی مربوط به مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، می-توان به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، کرامت انسانی مجرمین امنیتی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار نبوده است و به جهت رعایت کرامت انسانی و مقتضیات آن مانند برقراری عدالت و آزادی در فرآیند کیفری لازم است همهی این مقررات مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
خلاصه ماشینی:
نتایج و یافتهها: در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفری ایران، تضمیناتی در جهت رعایت احترام به کرامت انسانی اخذ شده است که مهمترین این تضمینات عبارتند از: 1- علنی بودن محاکمات؛ 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی افراد؛ 3- اصل برائت و بسیاری از موارد دیگر میباشد که با بررسی اجمالی مواد قانونی مربوط به مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، میتوان به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، کرامت انسانی مجرمین امنیتی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار نبوده است و به جهت رعایت کرامت انسانی و مقتضیات آن مانند برقراری عدالت و آزادی در فرآیند کیفری لازم است همهی این مقررات مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
به موجب بند "3" ماده واحدۀ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ماه 1383 اصل الزامی بودن حضور وکیل در کلیۀ مراحل دادسرا و دادگاهها حتی در مرحلۀ تحقیقات مقدّماتی پذیرفته شده است؛ ولی با توجه به مادۀ «128» قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ ذیل آن، حضور وکیل را که منوط به تشخیص قاضی نموده بود نسخ ضمنی گردیده، اما در عمل، قضات دادسرا تن به این اقدام قانونی نداده و همچنان بر روال سابق حکم میرانند؛ لذا با این اوصاف قوه قضاییه نمیتواند مدعی شود که در راستای دادرسی عادلانه و کرامت انسانی مجرمین به ویژه مجرمین امنیتی گام برداشته است.