چکیده:
تعتبر الحماية الاجتماعية استثماراً في التنمية الاقتصادية. وتتنوع احتياجات الحماية الاجتماعية للعمال
وتتفاوت حسب المناطقء وهذا يتوقف على توفر الخدمات وتمكين العمال من الوصول إليهما. قفي حين أن الخدمات
الصحية في بعض المناطق الريفية مفتقدة إلى حد بعيدء فإن التأمين الصحي سيكون من الأولويات بالنسبة للعمال
وهذا لن يكون صحيحاً في بعض أكثر المناطق الحضريةء حيث الخدمات الصحية المجانية متاحة .
وثمة إجماع على أن الحماية الاجتماعية هو أمر بالغ الأهمية للتصدي لتزايد الفقر والضعفء وعدم المساواة
في سياق الظروف الراهنة في سورية. وتتراوح ضمانات الحماية الاجتماعية بين برامج التأمين الاجتماعي الشامل
وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم) والمساعدة الاجتماعية غير المنظمة ضمن الشبكات
الاجتماعيةء والتأمينات الصغرى والدعم داخل الأسرة. استناداً للقوانين والأنظمة السوريةء فإن أصحاب العمل
مطالبون بتقديم مساهمات لمؤسسات التأمينات الاجتماعية للعاملين لديهم لتغطية إصابات العمل والعجز والشيخوخة.
وتستفيد المرأة العاملة من جميع هذه الأحكام الخاصة بالحصول على (إجازات إداريةء إجازات مرضيةء والتدريبء
والأمومة المدفوعة الأجر لأول ثلاثة أطفال فقط).
Social protection is an investment in economic development. The social protection
needs of workers in the informal economy vary across regions, depending on the provision
of these services and workers' access to them. There is a consensus that social protection is
crucial for addressing rising poverty, vulnerability, and inequality in the context of current
conditions in Syria. Social protection ranges from formal social insurance programmes and
universal provision of basic social services (health and education), and social assistance to
informal social networks, micro-insurance, and intra household support.
Based on Syrian regulations, employers are required to contribute to social insurance
institutions for their workers in order to cover work injury, incapacity and old age. Women
workers benefit from all the provisions for leave (administrative, sick, training, and paid
maternity for the first three children only).