چکیده:
توجه به اقتصاد و مولفه های آن، از مهم ترین دغدغه های حکومت ها در هر دوره و زمان بوده است، یکی از مهم ترین موضوعات و چالش های اقتصادی، موضوع قاچاق کالا بوده است که در حقیقت زیر ساخت های یک اقتصاد را نشانه رفته و بنیان آن را ویران می کند. در اقتصاد اسلامی این سوال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این امر مورد توجه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کالا از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله حرمت تکلیفی و بطلان وضعی معاملات ناشی از قاچاق کالا و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
در اقتصاد اسلامی این سوال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این امر مورد توجه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کالا از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله حرمت تکلیفی و بطلان وضعی معاملات ناشی از قاچاق کالا و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است.
بر این اساس نوشتار حاضر با بررسی فقهی حقوقی این جرم با روشی تحلیلی – توصیفی از حیث مبانی فقهی جرم انگاری در خصوص قاچاق کالا و معاملات ناشی از آن و غیره، مورد بررسی قرار داده و در آخر به عنوان نتیجه بیان خواهد شد که این جرم و مجازات آن در فقه دارای مبنا بوده و انجام معاملاتی که موضوع آنها توسط دولت جمهوری اسلامی تحت عنوان قاچاق قرار گرفته شده است به عنوان حرمت، دارای مبانی فقهی می باشد و همچنین جرم انگاری بر طریق صحیح شرعی صورت گرفته است که این امر می تواند در پاسخ به پرسش هایی که به مبانی جرم انگاری این پدیده صورت می گیرد مؤثر قرار گیرد.
به دیگر سخن مبنا در بطلان این دسته از معاملات، همانی است که در قسمت قبلی باشد شده است اما این بطلان، ناظر به همه معاملات نیست و نمی توان به صورت کلی گفت هر کالایی که از مرز عبور کرده است، معامله آن باطل است؛ بلکه باید گفت، کالاهایی که دولت به عنوان قاچاق اعلام کرده است، موضوع بطلان قرار دارند.