چکیده:
تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از جهت مستند شدن به ارادهی مخاطب حکم و یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. (هدف) موضوع طلاق و این که اقدام به آن در اختیار زوج بوده و یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک میباشد، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. (یافتهها) گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت میگیرد وچنین نیست که زوج بتواند با ملاحظهی یک جانبهی مصالح شخصی اقدام به انحلال نکاح نماید در مقابل گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالیه خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نبوده و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوء استفاده از این حق داده نمیشود .اما در ملاحظهای سوم، میتوان برای طلاق ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیتها در مقام عمل نمیشود، چرا که در فرض حق دانستن طلاق و این که تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی میباشد، میتوان حق طلاق را مقولهای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانسته و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. (روش پژوهش) تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و اطلاعات کتابخانهای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفتهاند، (نتیجهگیری) ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویتهای وظایف زوجیتی برقرار میکند، محدودیت در اعمال پیدا میکند.
Explaining the nature of the subjects of rulings in terms of being right or ruling, has several effects in terms of documenting the will of the addressee of the ruling or being limited to the religious address and the requirements arising from it. (Purpose) The issue of divorce, whether it is at the disposal of the couple or it is the subject for the legislator (Shari') to determine in terms of action and omission, requires the determination of the right or ruling in its nature. (Findings) Some believe that divorce by the couple is initially an obscene ruling that in the conditions of necessity, acceptance, sanctity and hatred, it is ordered to act or leave it, and there is not any case that the couple can dissolve with one-sided consideration of personal interests. On the other hand, some people believe that if the supreme interests of the family are not observed, the divorce will never be valid from the point of view of the legislator (Shari') and its validity is a problem, and even if the divorce would be right, the abuse of this right will not be allowed. To be done unjustly and cruelly. But in the third consideration, one can consider a compound nature for divorce and accept that the conflict between right and judgment in the theoretical level does not necessarily lead to the monopoly of natures in practice, because by assuming the divorce would be right and that the conflict between Rights and duties are additional categories, the right to divorce can be considered as an additional category and a compound status, and it requires the obligation to provide for the interests of the family and its criteria are determined accordingly. (Research method) In the present study, which is done by descriptive-analytical method the library information and documents have been researched. (Conclusion) It has been proved that the nature of divorce is in the additional categories and based on the relation that it establishes with the priorities of marital duties, would be limited in actions.
خلاصه ماشینی:
از طرفی دیگر، در توجیه و ضرورت اعتقاد به ماهیت حکم بودن طلاق می توان گفت: اگر طلاق را حکمی تکلیفی و اباحی بدانیم و نهایتاً به این شکل، مشروعیت اجرای طلاق به دست زوج ثابت شود، آنگاه باید گفت که نظر به حالات چهارگانة رجحان و عدم رجحان (وجوب، استحباب، حرمت و کراهت)، زوج مکلف است تا به مقتضای تکلیف خود عمل کند و چنین نیست که بدون وجود هیچ دلیل یا وجه رجحانی، بتواند اقدام به انجام طلاق نماید.
هدف اصلی: با توجه به دیدگاههای مطرحشده در این زمینه، سؤالات و ابهامات متعددی پیشروی حق دانستن یا اعتقاد به حکم اباحه یا رابطة تضایف، در خصوص ماهیت طلاق وجود دارد که با توجه به اهتمام شارع به حفظ نهاد خانواده، لازم است ماهیت طلاق مورد بررسی عمیق قرار گیرد تا مطلوب واقعی شارع مقدس برای حفظ نهاد خانواده و کاربست صحیح امر طلاق تأمین شود.
بنابراین طلاق را از حیث اینکه انشا و اجرای آن به دست مرد است و وقوع آن در گرو رضایت زوج، میتوان حق دانست، ولی از سوی دیگر، به تکلیف بودن طلاق برای زوج و لزوم رعایت شرایط تکالیف حکم کرد؛ چرا که طلاق را نمیتوان امری فردی و شخصی و یکطرفه تصور کرد و در واقع، حقیقت طلاق و انحلال نکاح، بازگشت به فروپاشی و اضمحلال خانواده دارد و همگی اعضای خانواده با آن درگیر شده، تحت تأثیر قرار میگیرند.