چکیده:
اگرچه تحریمهای اقتصادی طی بیش از دو دهة گذشته، مانعی جدی در مقابل اجرایی شدن پروژههای ال.ان.جی در کشورمان ایجاد کردهاند، به نظر میرسد که تحقق این پروژهها با برخی چالشهای حقوقی و تجاری دیگر نیز روبه روست. تعدد قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه و نبودِ قانونی یکپارچه برای مدیریت پروژهها و قراردادهای ال.ان.جی و به دنبال آن، مسائلی مانند پیوستگی یا ناپیوستگی پروژة ال.ان.جی با فعالیت های بالادستی و همچنین تردید در قالب حقوقی اجرای این پروژه ها، میتوانند خاستگاه بروز برخی ابهامات شده و در کنار بعضی محدودیتهای قانونی دیگر، موجب بالارفتن ریسک اجرای این پروژهها گردند. چالشهای ناشی از تحولات سریع و عمیق در صنعت، بازار، تجارت و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی نیز ازجمله موضوع هایی است که ممکن است اجرایی شدن پروژه های ال.ان.جی در ایران را تحت تأثیر قرار دهد و درنتیجه باید در چهارچوببندی صحیح پروژههای آتی ال.ان.جی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
AbstractAlthough economic sanctions over the past two decades have created a serious obstacle to the implementation of LNG projects in our country, but the realization of these projects seems to face some other legal and commercial challenges. The multiplicity of laws and regulations in this area and the lack of a coherent law for the management of LNG projects and contracts and the subsequent issues such as integration or non-integration of the LNG project with upstream activities as well as doubts in the legal framework of these projects can be the source of some ambiguities and, along with some other legal restrictions, increase the risk of these projects. Challenges arising from rapid and profound developments in industry, market, trade and LNG sale and purchase agreements are also among the issues that can affect the implementation of LNG projects in Iran and so must be considered in the correct structuring of future LNG projects in our country.
خلاصه ماشینی:
مطلب مهم ديگر اين است که ايران در آخرين آمارهاي ارائه شده ، همچنان با بيش از هفده درصد از کل ذخاير اثبات شدة گاز طبيعي پس از روسيه در رتبة دوم جهان قرار دارد ( BP ٣٤ :٢٠٢١ ,Statistical Review of World Energy).
جي به صورت پيوسته و همراه با فعاليت هاي بالادستي (مانند توسعة ميادين گازي و يا عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت مخازن ) مورد توافق قرار گيرد، مشمول بند «ب » مادة ٣ قانون تشويق بوده و به منظور امکان دريافت مجوز سرمايه گذاري توافق قراردادي خاص با بخش هاي مربوطه (شرکت ملي نفت يا شرکت ملي صادرات گاز) ضروري است (١٥٤ :٢٠٠٧ ,Ebrahimi &Shiravi ).
جي تحت حاکميت قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت هاي بالادستي و ازجمله به طور خاص ، تصويب نامة شرايط عمومي ، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز مصوب ١٣٩٥/٠٥/١٣ هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود.
جي به صورت پيوسته و همراه با عمليات بالادستي مورد توافق قرار گيرد، مشمول بند «ب » مادة ٣ قانون مزبور بوده و براي دريافت مجوز سرمايه گذاري ، تحقق يکي از ترتيبات قراردادي مزبور («مشارکت مدني »، «بيع متقابل » و «ساخت ، بهره برداري و واگذاري ») با شرکت هاي مربوطه زيرمجموعة وزارت نفت ضروري است ( & Shiravi ١٥٥ :٢٠٠٧ ,Ebrahimi).
مجموع اين تحولات و نوسانات بعدي قيمت سبب شده است که رسيدن به تصميم نهايي سرمايه گذاري در 1 پروژه هاي جديد ال .