چکیده:
زمانی که یک دعوا در دادگاه مطرح میشود و اختلافات بین طرفین بالا میگیرد و به دادگاه مراجعه میکنند، مرجع رسیدگی در هر حال محاکم خواهند بود. اما این حق برای طرفین در نظر گرفته شده که هر زمان که بخواهند دعوا را با مصالحه پایان بخشند. این خواسته طبق قانون باید در فرم دادخواست مطرح گردد و سپس دادگاه وقتی را تعیین و طرفین را برای انجام این امر دعوت میکند. اگر دو طرف از دادگاه درخواست نمایند که دعوا با مصالحه خاتمه یابد، که سازش در حین دادرسی نام دارد و هم دعوایی که خواسته آن سازش باشد که گفته شد حتما باید در فرم دادخواست مطرح گردد. و برای آن وقت رسیدگی تعیین میشود. اگر خوانده حاضر به سازش نشد یا در جلسه حاضر نگردید، پرونده با قرار رد دادخواست مختومه میشود و بصورت کامل بسته خواهد شد. این امر به این خاطر است که برای انجام مصالحه حتما باید رضایت طرفین بصور قطعی وجود داشته باشد. مصالحه و سازش به عنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولا در مورد هر ادعایی می توان سازش کرد. ماده 754 ق.م مقرر داشته هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد. همچنین ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» اما این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنایاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می گردد. در این مقاله قصد داریم به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود.
خلاصه ماشینی:
حتی اگر دعوا در محکمه تمیز (منظور مرحلهی فرجامی است)در حال رسیدگی بود، طرفین میتوانستند اختلافات خود را از طریق صلح و سازش خاتمه دهند ولی این امر باعث توقف رسیدگی محکمه تمیز نمیشد؛ بلکه آن محکمه به رسیدگی خود ادامه داده امّا حکمی که صادر میشد نسبت به طرفین اثری نداشت و صرفاً برای محافظت قانون بود ( ماده 750 ق.
1 فرض چهارم: اگر دعوا مربوط به اموال متعلق به بخش خصوصی باشد که به هر دلیل توسط موسسات نهادهای دولتی اداره میشود و طرف دعوا خواه ایرانی باشد یا خارجی و اینکه موضوع از موارد مهم باشد یا غیر مهم، این دعوا از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج میباشد و صلح و سازش در آن نیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست.
ماده 122 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقرر میدارد:« در تمام موارد مذكور از جمله صلح دعاوی راجع به امور دولتی يا ارجاع آن به داوری كه طرف دعوا خارجی باشد دولت موظف است متن تفصيلی آنها را همراه با لايحه قانوني تقدم مجلس نمايد تا به صورت يك شوری مورد رسیدگی قرار گیرد، بدین ترتیب که پس از گزارش کمیسیون مربوط با صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات (هر کدام پانزده دقیقه) برای تصویب به رأی گذاشته میشود.
- درخواست سازش و انجام مذاکرات اصلاحی در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی مستلزم رعایت تشریفات اصل 139 قانون اساسی نیست و صرفاً انعقاد توافق و ایجاد تعهد است که صلح دعوا محسوب میشود و مستلزم رعایت این تشریفات است.