چکیده:
تفسیر قراردادها بحث مفصلی در علم حقوق است و مکاتب مختلف علمی هم در زمینه روش و اصول تفسیر قراردادها وجود دارد. از جمله تفسیر منطقی و تفسیر موضوعی و تفسیر لفظی و غیره. صرف نظر از این مکاتب و مباحث تخصصی، خلاصه و ساده بخواهیم صحبت کنیم این است که به هر حال تفسیر قرارداد باید ناشی از تسلط به کل قرارداد و کل قوانین مربوطه و عرف موجود و ملاحظه ی تمام مواد و شرایط و قراین لفظی و حالیه قرارداد باشد. سوی دیگر باید مطابق اصول حقوقی تفسیر قراردادها نیز باشد. مثلا اصل بر بقای قرارداد است و بر این اساس تفسیر باید به سمت بقای قرارداد کشیده شود نه زوال قرارداد. اما گاهی این ملاک ها در هم می پیچد و در این صورت کار داور مشکل می شود و در این جاست که هنر قضاوت و اجتهاد خود را نشان می دهد. مثلا ممکن است عادلانه بودن تفسیر با اصل تفسیر لفظی از قرارداد هماهنگ نشود و یا تفسیر ملا لغتی از قرارداد و ظهور یک عبارت قرارداد با توافق بنایی طرفین ناسازگار شود. مقام تفسیر کننده قرارداد بهتر است همان فرد تنظیم کننده قرارداد باشد. چرا که بیشترین تسلط را به قرارداد و بیشترین اطلاع را از مذاکرات مقدماتی و قصد و بنای طرفین دارد. نمونه های زیادی از تفسیر شخصی و سلیقه ای طرفین از قرارداد، کار را به اختلاف و دعوا کشانده است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی جایگاه حقوقی تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین با استناد به قانون، عرف و متن قرارداد بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
چنانچه در مادة 1157 ق م فرانسه آمده است "هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در مادة 1158 ق م فرانسه " اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد" و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد 138- 139- 140- 199- 200- 201 به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند 2 ماده 150 ق جدید مصر مقرراتی دارد که " چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت"(سنهوری،1390،430).
م برای تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چیزی که دلالت بر آن کند، لازم دانسته شده و این ماده به طور مطلق لفظ و غیر لفظ را در ابراز اراده در برمیگیرد، اما نگاهی کوتاه به مقررات مواد دیگر قانون مدنی، مانند مواد 192 و 194 ق م و رویه متعارف نشان میدهد که کلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآید یا به صورت لفظ، شایعترین وسیلة ابراز ارادة طرفین قرارداد میباشد (بهرامی،1390،260؛ شهیدی،1388، 297-296).