چکیده:
عقد شرکت از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه گفته میشود. اقسام شرکت عبارتاند از عقدی و غیر عقدی؛ البته فقهای امامیه اقسام دیگری نیز به آن افزودهاند. از اوصاف شرکت میتوان به جایز بودن، معوض بودن، تملیکی بودن و مستمر بودن اشاره کرد. تقسیم مال شرکت به دو صورت تراضی و اجباری بوده و انحلال آن در صورت تقسیم مال الشرکه و تلف شدن تمام آن و نیز در صورت فوت، جنون و سفه هریک از شرکا حاصل میشود. شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد میشود. برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد. هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است. شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیتهای جزء، اصالت خود را از دست میدهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام میشوند و اجتماع مالکیتها وجودی مستقل مییابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد میشود. از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی، موضوع شرکت میباشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکتها در زندگی روزمره اجتماعی، نگارش یک مقاله علمی را در خصوص آن ضروری مینماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهمترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت میباشد، بررسی ارکان فقهی و حقوقی عقد شرکت لازم و ضروری است.
خلاصه ماشینی:
خلاصه ی کلام آن است که، محور و معیار در جواز تصرف حصول علم به رضایت به آن است به هر نحوی که صورت پذیرد، لذا وقتی علم به آن حاصل شد احکامی که آن را منوط به وجود عقد قرار دادند بر آن مترتب می گردد، و ظاهرا مراد فضلاء [ محقق و علامه حلی ] نیز همین معنا می باشد زیرا تعریفی را که از شرکت ارائه نمودند همان شرکت حقیقیه است، و به دنبال آن إذن در تصرف را ذکر نمودند که این امر اشاره به احکامی می کند که بر إذن در تصرف در مال مشترک مترتب می گردد و اینکه گفته اند بدین وسیله شرکت عقد جایز می گردد، اطلاق عقد بر آن مجازی است زیرا - آیت الله خوئی، مصباح الفقاهة، المعاملات، ج 2، ص 7 - مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 10، ص 189 و بعد باب مجاز در کلام گسترده است و الا عقد و عاقدی در بین نیست و خدا دانا تر است.
)) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظرة، ج 21، ص 150 و 151 با تخلیص - شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظرة، ج 21، ص 150 و 151 با تخلیص - علامه حلی، قواعد الاحكام، ج17، ص 47 - محقق کرکی، جامع المقاصد ج8، ص 14 چنین می نویسد (( مقصود اصلی از این شرکت طلب سود و زیاده است، و این امر جز با تصرف حاصل نمی شود و تخلف از این حکم در موارد ذکر شده ضرری نمی رساند، زیرا در اینجا سخن از شرکت اختیاریه ای است که قصد در آن بوسیله ی مخلوط شدن دو مال تحقق می یابد و نیز سخن در مورد (( اشترکنا )) بوده که انشاء می باشد و احتمال قصد اخبار در مورد آن نمی رود، لذا اینکه مراد از آن جواز تصرف باشد تعین می یابد، چون در غیر اینصورت معنایی را برای آن متصور نیست، به دلیل اینکه مزج بوسیله آن تحقق نمی یابد، که این نکته شایسته دقت است.