چکیده:
از منظر حقوق عمومی، تمامی قوا و نهادهایی که به نحوی بخشی از قدرت سیاسی را در اختیار دارند، به میزان برخورداری از قدرت، در برابر مردم و نمایندگان آنها پاسخگو هستند. بر همین مبنا، هیچ یک از قوا و نهادها اعم از انتخابی و انتصابی نمی توانند از پاسخگویی امتناع ورزند. از یک سو در ساختار یک نظام جمهوری، قوه قضائیه نیز در چهارچوب یک نظام نمایندگی اداره می شود و پاسخگویی نهادها و کارگزاران به عنوان بخش غیر قابل تفکیک نظام نمایندگی تلقی می گردد. از سوی دیگر، یکی از کارویژه های مهم حقوق عمومی این است که تمامی مجاری قدرت را تحت کنترل مردم در آورد به نحوی که بدون وجود حقوق عمومی، حاکمیّت ملّت بر سرنوشت خویش محقق نخواهد شد. بدیهی است مفهوم «جمهوریّت» با «مسئولیّت و پاسخگویی قوا در مقابل مردم» معنا می یابد و عدم پاسخگویی، با اهداف جمهوریّت و حقوق عمومی مطابقت ندارد. وقتی می توان از ماهیّت نمایندگی در قوه قضائیه و در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفت که آثار و تبعات یک نظام نمایندگی نیز مورد شناسایی قرار گیرد به نحوی که رابطه اصیل و نماینده میان مردم و تمامی اجزاء قدرت از جمله قوه قضائیه برقرار شود. سؤال این پژوهش این است که پاسخگویی قوه قضائیه به مردم و مجلس شورای اسلامی از منظر حقوق عمومی چگونه امکانپذیر است؟
From the viewpoint of public law, all forces and institutions that hold some portion in political power must be accountable to the people and their representatives to the extent that they have that political power. Accordingly, none of the elected and appointed powers and institutions can refuse to shoulder the responsibility. On the one hand, in the republican system’s structure, the judiciary is governed within the framework of a representative system, and the accountability of institutions and agents is considered as an inseparable part of the representative system. On the other hand, one of the important functions of public law is to bring all channels of power under the control of the people; in a way that without the presence of public law, the sovereignty of the people over their own destiny will not be realized. Obviously, the ‘republic’ concept finds its meaning at ‘accountability of forces to the people’, and non-accountability does not correspond to the goals of the republic and those of the public law. We can talk about the nature of representation in the judiciary and the structure of the Islamic Republic of Iran, when the effects and consequences of a representation system can also be identified in such a way that a genuine and representative relationship is established between people and all owners of power, including the judiciary. The question of this study is that how it is possible for the judiciary to be accountable to the people and the Islamic Consultative Assembly from the perspective of public law.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر، مجلس موسِّسان که خود یک نهاد تأسیس شده و با ماهیّت نمایندگی است نمی تواند قدرتی فراتر از خود و یا با ماهیتی متفاوت تأسیس کند لذا حق حاکمیّت مطلق مردم بر سرنوشت خویش كه در اصل 56 قانون اساسی مورد تأگید قرار گرفته است، بر تمامی قوا و نهادهای مندرج در قانون اساسی حاکم است و به همین دلیل، عنوان فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق حاکمیّت ملّت و قوای ناشی از آن اختصاص يافته است.
در يك رويكرد طبيعي به حقوق انسان، تمام مردم برابر و آزاد هستند و هیچ فردی حق ندارد قدرتی را بدون رضایت اشخاص بر آنها اِعمال کند؛ زیرا اعتبار حکومت از رضایت مردم تحصیل می گردد و بر همین اساس، سعادت شهروندان باید مهمترین هدف هر حکومت باشد (Lakoff, 2006: 21) به نحوی که رضایت ملّت به عنوان بنیانِ نظام سیاسی در نظر گرفته شود.
رابطه ميان اراده سياسي ملّت و قوه قضائيه در اصل اول قابل درك است؛ قانون اساسي جایگاه ملّت را به عنوان منبعی منحصر به فرد و بدون توجه به هیچ مبنای دیگری به عنوان منشأ تشکیل نظام جمهوری اسلامی مورد شناسایی قرار داده است و بدین ترتیب تمامی اصول قانون اساسی و نهادهاي مندرج در آن به اعتبار قدرت مؤسِّس، دارای شأن و قدرت اجرایی شده است.