چکیده:
در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه بهعنوان دلیلی گواهگونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی بوده است. نگاه نظامهای حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و دادههای دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریۀ کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس میتواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ بهظاهر بیربطِ گواهی و کارشناسی بههم، گشایندة برخی گرههای بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجههای خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.
In discourse on science and litigation, the expert is a traditional role in legal systems, whether as witness-like expert or as separate evidence. The approach of legal systems is not same as witness-like expert. Developing rational standards along with public acceptance of results and methodologies and principles that are relevant to facts and data is the approach of the US legal system to evaluate the knowledge of the expert opinion. In civil law system, including Iranian civil law, some criteria are emphasized, but the principle of free evaluation of the court is criticized in this article. The question is how the judge can ignore the knowledge gained by the expert opinion if the standard of validation and helpfulness is acquired. The link between two seemingly unrelated proofs - “witness” and “expert” - opens up some nodes in accepting the “science” in courts. Iranian legal system should take some rational criteria for evaluating experts’ opinion.
خلاصه ماشینی:
با رأي انقلابي ديوان عالي امريکا در پروندة دوبرت و سپس کومهو تاير، معيارهاي خردگرايانه اي براي دانش از رهگذر گواهي کارشناس در حقوق اين کشور پيش بيني شده ، اما نتيجه در نظام حقوق مدني که کارشناس را جداي از گواه ميداند، نوعي وادادگي بوده که همه چيز را به قدرت و صلاحيت «ارزيابي آزاد» دادرس سپرده است .
به گزارشي که در اين مقاله آمده است ، برخي نويسندگان در باب علم قاضي از رهگذر دلايل ، ارزش آزمايش ژنتيک و ديان اي يا مباني فقهي کارشناسي، به موضوع و پيرامون آن پرداخته اند، اما تحقيق مستقلي در حقوق ايران دربارة کاربست دانش سودمند در اثبات و بهرة کارشناسي در آن ، به ويژه با نگاه به آخرين تحولات حقوق فرانسه و حقوق امريکا که روياروي هم قرار دارند، در دست نيست .
The ICC Rules for the Proposal of Experts and Neutrals 2015 ٧٠١ قواعد فدرال دليل اثبات ١٠ را ذيل عنوان «نظر گواهي گواهاني که متخصص نيستند» 11 چنين آورده است : «اگر گواه همچون کارشناس سخن نميگويد، گواهي در شکل نظر به يکي از موارد زير محدود است : الف ) منطقا بر درک گواه بنيان داشته باشد؛ ب ) براي فهم شهادت گواه يا براي تعيين رويداد مورد دعوا سودمند باشد؛ و ج ) بر علم ، فن يا آگاهي تخصصي ديگر در در چارچوب مادة ٧٠٢ استوار نباشد».