چکیده:
نظرا لأهمية خطاب الضمان فى الميدان القانونى ء والدليل على ذلك الاشكالات التى يثيرها فى الحياة العملية ء ونظرا لأن إستعمال خطاب الضمان بصوره المختلفة أصيح شائعا فى أنحاء العالم وخاصة فى التجارة الدولية بين الشركات والبنوك » كان من الضرورى البحث فى نظام خطاب الضمان من ناحية استقلاله ونهائيته. وقد : سمح تحديد تعريف خطاب الضمان بإبراز التزام البنك المستقل والنهائى والبات فى خظاب الضمان كما تبين أن اهمية خطاب الضمان على الصعيد الداخلى وا خارجى أمر ثابت وغير مشكوك فيه. وعند بيان التزام البنك المستقل تبين أن التزام البنك ليس تابعا لألتزام العميل فى وجوده وصحته » ومن اهم نتائج التزام البنك المستقل قبل المستفيد ` استخلص أنه يمتنع على البنك التمسك بالمقاصة بين دين على المستفيد للعميل وبين قيمة خطاب الضمان ء كم لا يجوز للبنك التمسك بالمقاصة فى مواجهة المستفيد بدين مستحق للبنك فى ذمة العميل ء بيد أنه يجوز التمسك بالمقاصة بين دين على المستفيد للبنك - ناشئ بسبب علاقة اخرى بينهما - وبين قيمة خطاب الضمان ء ورغم ألاستقرار على استقلال التزام البنك إلا أن هذا الاستقلال يتراجم فى حالة غش المستفيد فى طلبه خطاب الضمان . وفى التزا م البنك البات والنهائى فى خطاب الضمان تبين أنه بمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى علم المستفيد ولم يرفضه » أصبح حق المستفيد على الخطاب نهائيا لا رجوع فيه إلا إذا اتفق على غير ذلك فى نصوص خطاب الضمان وعبارات . وما لا شك فيه أن اعتبار التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان مستقلا وباتا فى مواجهة المستفيد يجعل الخطاب صالا لتأدية الوظيفة التى نشا من أجله