چکیده:
کودکان و نوجوانان به علت شرایط سنی خاص از حساس ترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه در زمینه ی خطرات و آسیب های
متاثر از جرم و بزهکاری هستند که نیازمند مراقبت و حمایت ویژه میباشند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩
جامع ترین و ارزشمندترین قانونی است که تاکنون در زمینه ی حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شده است. این قانون ضمن
مرتفع نمودن ضعفها و کاستیهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ١٣٨١، ابتکارات و نوآوریهایی در زمینه ی
حمایت همه جانبه از اطفال و نوجوانان با تقسیم وظایف و دخیل نمودن نهادها و سازمان های مختلف، جرم انگاری وسیع نسبت
به ایجاد وضعیت مخاطره آمیز توسط اشخاص مسئول و غیرمسئول به وجود آورده است. در این قانون ضمن تفکیک دوران
طفولیت و نوجوانی و افتراقی نمودن پاره ای از اقدامات حمایتی برای هر یک از این دو دسته، سعی در تخصصی و متناسب
نمودن اقدام بوده است از طرفی با کنکاش و تدقیق در نظریات و یافته های علم جرم شناسی و همچنین اسناد حقوق بشری
مرتبط با حقوق کودک و نوجوان و مقایسه ی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با این نظریات و اسناد پی میبریم که قانون
فوق الاشعار در بسیاری از موارد با نظریات و اسناد مذکور تطابق داشته و قابل پذیرش است. ضمن این که این قانون در برخی
موارد نیز ضعفها و کاستیهایی داشته و برای تناظر و تجانس بیشتر با این اسناد و نظریات نیاز به تغییرات و اصلاحات
بیشتری است.
خلاصه ماشینی:
در اين قانون ضمن تفکيک دوران طفوليت و نوجواني و افتراقي نمودن پاره اي از اقدامات حمايتي براي هر يک از اين دو دسته ، سعي در تخصصي و متناسب نمودن اقدام بوده است از طرفي با کنکاش و تدقيق در نظريات و يافته هاي علم جرم شناسي و همچنين اسناد حقوق بشري مرتبط با حقوق کودک و نوجوان و مقايسه ي قانون حمايت از اطفال و نوجوانان با اين نظريات و اسناد پي ميبريم که قانون فوق الاشعار در بسياري از موارد با نظريات و اسناد مذکور تطابق داشته و قابل پذيرش است .
لذا با توجه به کاستيها و نواقصي که در قانون فوق براي حمايت همه جانبه و کامل نسبت به اطفال و نوجوانان وجود داشت و ضرورتي که براي همگرايي و تطابق اين قانون با نظريات و يافته هاي جديد جرم شناسي و همچنين اسناد بين المللي حقوق کودک احساس مي شد، قانونگذار را برآن داشت تا به فکر تدوين قانوني مترقي تر از قانون مصوب ١٣٨١ و متناسب تر با اهداف فوق الذکر، بيفتد.
از طرفي بررسي قانون مصوب شده در اين مورد و ذکر کاستيها و ضعف هاي آن لازم بوده ، و مقايسه ي قانون مطروحه ي فوق با نظريات و يافته هاي جرم شناسي و همچنين با اسناد حقوق بشري مرتبط با کودکان و نوجوانان براي تقويت امتيازات و نو آوريها و همچنين مرتفع نمودن معايب و کاستيهاي آن ضرورتي اجتناب ناپذير است .