چکیده:
تعریف فقهاء و حقوقدانان و دانشمندان علم روان شناسی از جنون به زوال کامل عقل و ادراک، خط بطلان می کشد. و نظریه ارتباط جنون را با نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب ، تایید می کند. جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی است . بدان معنا که این نحو از اختلال ، باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که در این بین ، نظریه کارشناس ، مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. و این در حالی است که امروزه ، قضات بر آنند تا پزشک به طور قطع درباره مسوولیت و تقصیر و عدم آن اظهار عقیده کند و پزشکان نیز سعی شان بر این است که تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند. دراین بین آنچه که قابل تامل و دقت است آنکه ، جنون دارای اقسامی است و حتی برخی، اقسام آن را به هشتاد قسم رسانده اند. در این میان ، قسمتی از آنها به اختلال در قوای عاقله باز می گردد. که برخی دائمی و مستمر (اطباقی) و بعضی غیر مستمر (ادواری) است . بنابر آنچه که معروف است ، شرط تاثیر جنون در رفع مسوولیت کیفری، وجود آن حین ، ارتکاب جرم است که با احراز این شرط ، مرتکب ، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است . قانون گذار در فصل دوم از بخش چهارم از کتاب اول در کلیات قانون مجازات اسلامی، موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده است و ضمن بیان مواد ١٤٩ و ١٥٠، مسئله جنون و نحوه مانعیت آن را مورد بررسی قرار داده است .
آنچه که قانون گذار در قانون بدان اشاره کرده و جزء نو آوری ها در قوانین کیفری است ، این است که ، به مسئله ضرورت نگهداری
شخص مبتلای به اختلال روانی در صورت وجود حالت خطرناک و احتمال اخلال در نظم عمومی اشاره نموده است . (ماده ١٥٠، قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) دو نکته قابل توجه ، هدف از انجام
تحقیق حاضر است :
نکته اول : کلی گوئی موجود در بیان مواد، همچون کلی گوئی مطرح در ماده ١٤٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، با اصل لزوم عدم ابهام در قانون گذاری منافات داشته و لازم است حتی الامکان با بیان مقیدات ، این نحو از توسعه را مضیق ساخته ، تا در رهگذر این تقیید، حق افراد ضایع نگردد. و این امر مستلزم بررسی دقیق و روان شناسانه و بیان تعاریف دقیق از سوی این گروه از محققان خواهد بود. تا در سایه این بخش از تحلیل ، تعیین مصداق افراد مجنون آسان تر گشته و مسئله مانعیت از مسئولیت کیفری نیز به خوبی روشن گردد.
نکته دوم : مطلب دیگری که هم در قانون مجازات فعلی و هم در قانون فعلی بدان اشاره شده است ، مجازات فرد مجرمی است که بعد از ارتکاب جرم ، جنون بر او عارض شده است . که اگر چه نظر مشهور نیز، این مطلب است ، اما بررسی نظر مخالف و ادله این گروه خالی از لطف نخواهد بود.
Jurists, legal experts and psychologists disagree with defining insanity as full loss of sense and recognition. Rather, they believe that insanity is, directly or indirectly, related with mental and neurological disorders. Basically, the presence or absence of insanity in a defendant must be diagnosed proved. The exact diagnosis in this regard must be made by a qualified consultant. The judge however is not necessarily bound to respect the consultant's verdict and has the authority to decide independently. From one hand, nonetheless, judges expect the psychologists/physicians to assert their vote on the defendant's liability or innocence and from the other hand psychologists/physicians incline to leave the responsibility of judging the case to judges. The fundamental point, however, is that insanity itself is of various kinds and even some experts maintain that it has eighty kinds. Resulted from mental disorders, insanity may be permanent of recurrent. By convention, a defendant will be exonerated only if the presence of insanity during committing a crime is proved. If this is the case, the defendant is even not liable to pay the fee of carrying legal procedures. Proving the presence or absence of insanity in a defendant has been addressed in Islamic Punishment Regulations. The noteworthy point in this respect is the stipulation of detaining the defendant in the case of his/her insanity is proved to be destructive to the public order. Considering the principle of clarity in legal procedures, the present study aims to address the undue generalizations in Islamic Punishment Regulations. This necessitates a psychologically exact examination of the problem as well as providing clear and specific definitions. The study also deals with cases in which the defendant has undergone insanity after committing the crime.
خلاصه ماشینی:
حال با اين بيان به ابواب مختلفي که در آنها از اثر جنون در حکم شرعي و حد الهي سخن به ميان آمده مواردي را بيان مي کنيم : الف : در باب قتل : اگر ديوانه اي عاقلي را بکشد يا ديوانه اي ديگر را بکشد قاتل قصاص نمي شود چون يکي از شرايط قصاص عقل مي باشد.
(شهيد اول ، اللمعه الدمشقيه ، ص ٢٧٠) ب : در باب سرقت : اگر ديوانه دزدي کند حد سرقت بر او جاري نمي شود چون يکي از شرايط اجراي حد سرقت که همان قطع يد باشد عاقل بودن است .
محقق اردبيلي (ره ) در اين زمينه مي فرمايد: و شرطه الثاني العقل فلا يحد علي المجنون اذا سرق حال جنون سواء کان ادوارا او مطبقا دومين شرط اجراي سرقت عقل است پس اگر ديوانه اي در حال جنون ، دزدي کند خواه ديوانه اطباقي باشد خواه ادواري حد بر او جاري نمي شود.
» و اگر در حال افاقه دزدي کند آن گاه جنون بر او عارض شود استصحاب ، اقتضاي حکم به عدم سقوط مجازات را دارد و احتمال دارد که بگوييم حد برداشته مي شود بخاطر اينکه «و عن المجنون حتي افاق » شامل اين مورد هم مي شود چون عموميت دارد.
(شهيد ثاني، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ، ج ٩، ص ٢٢٣) محقق حلي (ره ) نيز در بحث شرايط قصاص ، شرط چهارم را که مطرح مي کند مي فرمايد: « کمال عقل يکي از شرايط بوده لذا در صورتيکه مجنون مرتکب قتل شود قصاص نمي شود.