چکیده:
یکی از مسائل مهم در حوزۀ فقه کیفری اسلام که فقها دربارۀ آن به اظهارنظر پرداختهاند، ثبوت یا انتفای ضمان دیه نسبت به محکومعلیه محقونالدمی است که به سبب اجرای مجازات غیر سالب حیات به قتل میرسد. در این باره چهار دیدگاه وجود دارد: مشهور فقها معتقدند که هیچ گونه ضمانی در خصوص قتل به واسطۀ تمامی گونههای مجازات (یعنی حد، قصاص و تعزیر) متصور نیست و خون مقتول هدر میباشد؛ بعضی با تفکیک میان حد اللّٰه و حد الناس، تلف در اثر سنخ اخیر را ضمانآور قلمداد کردهاند؛ شماری بر این باورند که راجع به هلاکت از باب تعزیر میتوان قائل به ضمان گردید و سرانجام، خوانساری نسبت به دیدگاه مشهور تردید جدی روا میدارد، هرچند این امر منجر به صدور فتوا به خلاف آن نمیشود. نوشتار حاضر که به روش کتابخانهای و با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی سامان یافته است، به واکاوی دیدگاههای مزبور و مستندات آنها میپردازد و در نهایت با برگزیدن دیدگاه ثبوت دیه نسبت به مطلق کیفرها، آن را با تکیه بر پارهای از ادله ثابت مینماید.
One of the vital issues in the realm of Islam criminal fiqh which Islamic jurists have paid attention to is the affirmation or benefit of the liability for the payment of diyya (Arabic: دیه; blood money that has to be paid for homicide and bodily injury when there is no retaliation) to the defendant being mahqun al-dam (Arabic: محقون الدم literally, “his blood is protected”) who is murdered because of the execution of non-capital sentencing. There are four opinions about this: the well-known jurists believe that it cannot be imagined any liability for killing (murder) in all punishments (qisas, Arabic: قصاص retributions, hadd, Arabic: حد fixed punishment and ta'zir, Arabic: تعزیر non-fixed punishment) and the blood of the murderee is spilt with impunity but some others with the separation between hadd because of violating the right of Allah and violating the right of human beings think that being murdered because of the latter type (hadd because of violating the right of human beings) creates liability and some others believe in the liability due to death as the matter of tazir. Finally, Khansari has serious doubt about the well-known opinion although this matter does not lead a legal ruling (Arabic: فتوا fatwa) to be issued in opposition to it. The present note which has been arranged with the library method and with a critical-analytic approach analyzes the mentioned opinions and their evidence and at last with accepting the opinion of the validity of diyya to all penalties it is proved based on some evidence.
خلاصه ماشینی:
در اين بـاره چهـار ديدگاه وجود دارد: مشهور فقها معتقدند که هيچ گونه ضماني در خصوص قتـل به واسطۀ تمامي گونه هاي مجازات (يعني حد، قصاص و تعزير) متـصور نيـست و خون مقتول هدر مي باشد؛ بعضي با تفکيک ميان حد الله و حد النـاس ، تلـف در اثر سنخ اخير را ضمان آور قلمداد کرده اند؛ شماري بـر ايـن باورنـد کـه راجـع بـه هلاکت از باب تعزير مي توان قائل به ضمان گرديد و سرانجام ، خوانساري نـسبت به ديدگاه مشهور ترديد جدي روا مي دارد، هرچند ايـن امـر منجـر بـه صـدور فتـوا به خلاف آن نمي شود.
سنت مهم ترين دليل شکل گيري ديدگاه هدر بودن خون محکوم عليه و فتـواي بـسياري از فقها به آن ، اخباري است که در اين خصوص در جوامع حديثي شيعه نقل گشته و مفاد آن ها بر معنايي واحد دلالت دارد: ۱ـ «عن أبي الصباح الکناني ، عن أبي عبد الله ع ـفي حديث ـ قال : سألته عـن رجـل ُ قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو کان ذلک لم يقتص من أحد، وقال : من قتله الحد فلا دية له » (حر عـاملي ، ۱۴۳۸: ۶۳/۲۹)؛ ابوصباح کناني گويد: از امام صادق ع پرسيدم : اجراي قصاص باعث کشته شدن شخصي شده است ، آيـا ديـه اي دارد؟ فرمـود: اگـر چنين بود، کسي قصاص نمي شد، و کسي که اجراي حد باعث قـتلش شـود، ديـه اي ندارد.