چکیده:
در نظام دادرسی مدنی و رویۀ قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راهحلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجۀ یکسان و در حوزۀ قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام حل اختلاف برآمد؟ آیا مرجعی جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقی موجود قابلتعریف است؟ ضرورت پاسخ به این مسئله از این حیث واجد اهمیت است که عدم وجود قواعد شفاف و دقیق در این موضوع موجب اطالۀ دادرسی، صدور آرای متعارض، قضای نامناسب و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی به علت ناکارآمدی آن میشود. در این مقاله با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با منابع کتابخانهای ضمن بررسی موارد مبهم، پیشنهادها و راهکارهایی نسبت به موارد مسکوت برحسب مقررات داخلی، رویۀ قضایی و حقوق تطبیقی ارائه شده است. نتیجه نشان میدهد که طبق نظم حقوقی کنونی، با وصف تشخیص ارتباط کامل از سوی یک دادگاه و ارسال آن به شعبۀ مرجوعالیه امکان اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگیری از ایستایی دادرسی، این دادگاه مکلف به رسیدگی است، با وجود این این امر تحمیل نظر ماهوی یک دادگاه در تشخیص ارتباط کامل در دعوی مرتبط بر دادگاه دیگر مغایر با اصل استقلال قضایی است، به همین جهت پیشنهاد شده است، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف بین محاکم در تشخیص ارتباط کامل، چنانچه دو دادگاه در یک حوزۀ قضایی باشند با رئیس حوزه قضایی و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزۀ قضایی متفاوت (داخل یک استان و یا دو استان متفاوت) و یا بین دادگاه عالی و تالی باشند بر طبق قواعد صلاحیت حل اختلاف به عمل آید.
There is no clear solution, in civil justice system and judicial procedure of Iran, how to resolve the dispute among courts regarding to the recognition of full connection among related actions. The question is that which judicial authority should recognize the full connection? And in the event of a dispute on the recognition of the full connection between the two courts, whether in same jurisdiction or in two different jurisdictions or different degrees, how to resolve it? In the current legal order, is there a judicial authority to resolve the dispute? The necessity of answering this question is important because lack of clear and precise rules in this matter causes delays in judicial proceedings, conflicting verdicts, inadequate judgments, and a loss of public confidence in the judiciary. In this article, in a descriptive-analytical manner and with library resources, in addition to analyzing ambiguous cases, suggestions and solutions to silent cases under internal regulations, judicial procedure and comparative law are presented. The result shows that according to the current legal order, despite recognizing the full connection by one branch of the court and sending case to another branch of that court, this branch of the court has obligation to hear related actions for preventing the cessation of the judicial proceedings. However, it is contrary to the principle of judicial independence and imposing the substantive opinion of one branch of the court on another branch of that court. Therefore, it is suggested that in future amendments to Civil Procedure Law, disputes among courts in recognizing full connection in two courts with same jurisdiction, the head of the jurisdiction is in charge and if two courts are in two different jurisdictions or being between supreme court and civil court, the dispute resolution shall be conducted under rules settlement of jurisdictional disputes.
خلاصه ماشینی:
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances استقلال قاضی در تصمیم گیری درخصوص احراز یا عدم احراز ارتباط کامل بین دعاوی، حدو̨a اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی اجتناب ناپذیر است ، زیر جهت کارآمدی و جلب اعتماد عمومی به نظام قضایی کشور نه میتوان رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط را نادیده گرفت نه امکان تخدیش استقلال قاضی در تصمیم گیری وجود دارد.
در نگاه نخست شاید بتوان با وحدت ملاک از احکام دعاوی مشابه مثل دعاوی منوط (مادٔە ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) به کارآمدی مقررات در مسئلۀ فوق اهتمام ورزید، با این حال باید اذعان داشت که به سبب تفاوت در علل وضع احکام نمیتوان به ترمیم احکام دعاوی مرتبط به وسیلۀ احکام دعاوی مشابه آن دست یازید و قیاس در این خصوص قیاس مع الفارق است ، زیرا در حال حاضر مبنای ارسال دعاوی به دادگاهی دیگر به علت ارتباط کامل به عللی چون جلوگیری از صدور آرای متعارض ، اطالۀ دادرسی، توجه به شاکلۀ روابط حقوقی و قضای شایسته میباشد (خدابخشی، ۱۳۹۳: ۱۰۷؛ انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ۱۶۰؛ کریمی، ۱۳۷۷: ۸۲).
مزیت نظر مزبور این است که با یکسان سازی مقررات آِیین دادرسی مدنی، نسبت به حل اختلاف محاکم هم عرض درخصوص عدم احراز ارتباط کامل بین دعاوی پای مرجعی عالی که نظرش بر مراجع تالی لازم الاتباع است پیش کشیده میشود و بر اساس مادٔە ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصرٔە آن ʿ برحسب آنکه محاکم مزبور در حوزٔە قضایی یک یا دو استان باشند، مرجع حل اختلاف به ترتیب دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور خواهد بود (حسن زاده ، ۱۳۹۴: ۱۴۱).