چکیده:
حقوق قراردادها، حقوق انتظارهاست؛ انتظاری که به تعبیر اندیشمندان اصولی، مدلول تصدیق ثانوی متعاقدین است. سخن از این انتظار ابعاد متنوعی دارد که یکی، تعیین مکان اجرای تعهدات قرارداد است. سخن در این است که چگونه میتوان به انتظار متعاقدین پیرامون مکان اجرای قرارداد پاسخ داد؟ بیگمان در فرض اعلان مکان اجرای تعهدات قراردادی توسط متعاقدین یا در فرض تعیین مکان قرارداد نزد عرف، چندان با مشکلی مواجه نبوده و دادرس در تفسیر قرارداد مجالی واسع دارد. اما تمام چالش هنگامی است که دادرس نتواند از طریق کشف اراده جدّی طرفین یا تعیین موضع دقیق ارتکاز عرف، مکان اجرای قرارداد را تعیین نماید. در فرض اخیر - که کمتر مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته نوشتار حاضر متکفل آن است- میان فقیهان و حقوقدانان اختلاف است. مشهور فقیهان امامیه و حقوقدانان ایرانی بلد عقد را به عنوان مکان اجرای قرارداد معین کرده، فقیهان مذاهب اربعه نظر به وضعیت مبیع و محل تسلیم آن قائل به تفصیل شدهاند. حقوقدانان مصری بر این باورند که اگر موضوع تعهد امری ذاتاً معین باشد، محل اجرای تعهد در صورت نبود توافق یا مقررات دیگر باید در همان محلی که موضوع تعهد هنگام فرارسیدن وقت تعهد موجود بوده، تحویل داده شود و در سایر تعهدات، مکان اجرای تعهد محل اقامت متعهد هنگام وفای به عهد یا در صورتی که تعهد مربوط به کسب و کار باشد، مرکز عملیات متعهد است، بهنظر میرسد که در تعیین محل اجرای قرارداد، آنچه اولویت دارد، محل مورد نظر متعهد است و در فرض شک در تعهدات زائد، اصل بر برائت حاکم است.
The law of contracts is the law of expectations; expectations which are the content of the secondary confirmation of the two parties to the contract, as interpreted by Usuli scholars. These expectations have different dimensions. One dimension is concerned with the location of fulfillment of the contract obligations. The question is how the parties’ expectations about the location of fulfillment of obligations can be met. Undoubtedly, if the location is determined by the two parties and assuming that recognizing the location of fulfillment of obligations is not problematic according to the tradition, the judge shall have no problem in interpretation of the contract. The problem appears when the judge cannot determine the location by discovering the intention of the two parties or cannot determine the exact position in the tradition. In the latter case, which has been less comparatively examined, as is concern of the present study, there is no agreement between the religious scholars and the lawyers. The well-known Imami religious scholars and Iranian lawyers consider the place of execution of the contract as the location of contract while the religious scholars of the four Sunni religious sects consider the status of bought/sold goods and the place of their submission as the location of the contract. Egyptian lawyers believe that if the issue of obligation is specific by nature, the location of fulfillment of obligations, when there is no agreement or any other rule, must be the same place in which the subject of the contract is available to be delivered on the due date. In other obligations, location of fulfillment of obligations is the place of residence of the obligated party when fulfilling his/her commitment. When the obligation is concerned with a business, the center of operation is the obligated party. It seems that in determining the location of execution of a contract, the intended place is of priority and in the case of doubts about the additional obligations, the principle of innocence (Bira’at) shall prevail.
خلاصه ماشینی:
حالات تعيين مکان اجراي قرارداد مشهور فقيهان بر اين باورند در موردي که طرفين قرارداد، مکان تسليم را تعيين کرده باشند بر اساس اصل حاکميت اراده ، مکان اجراي قرارداد، محل مورد توافق است ، ولي در صورتي که محل تسليم در متن قرارداد تصريح نشده باشد، دو حالت را پيش رو خواهيم داشت : نخست آنکه عرف و عادت حاکم و ناظر بر محل اجراي قرارداد وجود داشته باشد که همان متبع خواهد بود و دوم آنکه ، عرف و عادت نسبت به مکان اجراي قرارداد وجود نداشته باشد که مکان اجراي قرارداد، محل انعقاد عقد خواهد بود.
اشتراط تعيين مکان ايفاء تعهد با توجه به اهميتي که در زمينه کشف اراده طرفين در موضوع انجام تعهدات دارد سبب آن شده است که انديشمندان مذهب حنفيه به اين نظر متمايل شوند، به گونه اي که سرخسي در «المبسوط » در مقام بيان اصل لزوم يا عدم لزوم ذکر مکان ايفاء تعهد در باب سلم مينويسد: در صورتي که نقل مبيع به محل ايفاي تعهد داراي هزينه و موجب حمل آن باشد، طبق قول دوم ابوحنيفه از شرايط جواز سلم است و در رأي نخست خود قائل به شرط نبودن بيان محل ايفاي تعهد در قرارداد است .
شکي نيست که اختلاف اغراض و نبود دليل بر تعيين مکان اجراي قرارداد و مجهول ماندن محل ايفاء که منجر به منازعه و وقوع فساد در خود عقد ميشود، قول حنفيان را تقويت بخشيده و با اين وجود اشتراط تعيين به طور مطلق اولويت داشته و احتياط نيز همين حکم را اقتضا ميکند، بدين بيان که در صورت تکميل ساير شروط قرارداد، در صحت عقد هيچ اختلافي نيست و آن هنگام که شروط به صورت کامل در قرارداد رعايت نشده باشد، دليلي بر صحت عقد نيست (ابن زهره حلبي، ١٣٧٥ش ، ٢٢٧).