چکیده:
از آنجا که نظام پولی یا ارزی هر کشوری به عنوان یکی از عوامل ثبات اقتصادی و مالی به حساب می آید، بنابراین، هرگونه اخلال براین نظام می تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کل کشور شود. از طرف دیگر بحث سرمایه گذاری خاجی هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری به دست آوردن سود ناشی از سرمایه گذاری و انتقال آسان و بدون دغدغه آن به خارج از کشور پذیرای سرمایه گذاری می باشد. برای جمع این دو مصلحت و هدف، مقررات و قوانین داخلی کشور ها همسو با معاهدات دو و چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری و همچنین عرف و رویه بین المللی به مرور زمان تغییر و زمینه انتقال سرمایه در قالب ارز تسهیل گردیده است. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دست به انجام تغییرات گسترده در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران زده است. در همین راستا، این مقاله درصدد بررسی اصول حاکم بر انتقالات ارزی، در این قانون در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است.
Since the monetary or exchange rate system of any country is considered as one of the factors of economic and financial stability, therefore, any disruption to this system It can lead to disruption of the economic system of the whole country. On the other hand, the discussion of sailing investment is the investor's goal of investing Earnings from investment and easy and worry-free transfer abroad are welcome for investment. To add thisTwo interests and goals, regulations and domestic laws of countries in line with bilateral and multilateral international investment treaties as well as custom and practice International has changed over time and the transfer of capital in the form of currency has been facilitated. Iranian law is no exception to this rule and direction Attracting foreign investment has led to extensive changes in the law on encouraging and supporting Iran's foreign investment. in the same In fact, this article seeks to examine the principles governing foreign exchange transfers in this law in the framework of international foreign investment law.
خلاصه ماشینی:
١. چارچوب نظري در رابطه با مقوله انتقالات ارزي در حقوق ايران قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ١٣٨١/٣/٤ (مواد ١٣ تا ١٨) آيين نامه اجرائي آن قانون (ماده ٤ و مواد ٢٢ تا ٣١)؛ مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي (مواد ١٢ تا ١٥)؛ آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس ها و بازار هاي خارجي بورس (ماده ١٠) مصوب ١٣٨٩/١/٢٩ هيات وزيران و بخشنامه به شماره ٦٠/١٠٢٩ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (مورخ ١٣٩٧/٩/١٣) مقرراتي را وضع نموده اند که اين مقررات نسبت به مقررات قانون مصوب ١٣٣٤ و همگام با تحولات حقوق بين الملل سرمايه گذاري و معاهدات دو و چند جانبه سرمايه گذاري ، آزادي عمل بيشتري را براي سرمايه گذاران خارجي در جهت انتقالات عوائد و منافع حاصل از سرمايه گذاري به خصوص در قالب انتقالات ارزي ، به وجود آورده است که در اين مقاله سعي در بررسي اين مقررات داخلي و بين المللي مي باشد و بر اين اساس ابتدا به بررسي مفاهيم کليدي چون «سرمايه گذار» و «سرمايه گذاري خارجي » پرداخته و سپس به بحث پيرامون چگونگي امکان انتقال ارز ناشي از سرمايه گذاري مي پردازيم و ضمناً اشاراتي به برخي از آراي صادره از مراجع داوري از جمله ديوان داوري اختلافات ايران و ايالات متحده آمريکا درخصوص موضوع انتقالات ارزي خواهيم داشت .