چکیده:
واژه «اخلال» در قوانین مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است، ولی قانونگذار تاکنون در هیچ قانونی تعریف دقیقی از این واژه ارائه نداده است. تدقیق در دلایل ذکرشده در شرع اسلامی و نیز، روح حاکم بر شریعت نشان از آن دارد که وضع بسیاری از احکام و یکی از اهداف غایی از وضع قوانینی فقهی، به پاسداری از نظام معاش مردم مربوط میشود و شارع در زمان وضع و اجرای احکام، هرگز از موانع و عوامل ایجاد اختلال در زیست مردم غافل نشده است. مسئله اصلی مقاله حاضر، بررسی مبانی فقهی حرمت اخلالگری اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف بررسی شده است. این تحقیق با استناد به منابع کتابخانهای و روش تفسیری از نوع کیفی تدوین شده و در پی پاسخگویی به این سؤال است که چه مبنای مشخص برای زمینههای گوناگون اخلالگری در نظام اقتصادی وجود دارد؟ نتایج تحقیق نشان از آن دارد که مبانی فقهی در حوزه تولید شامل: گردش ناسالم اقتصادی در همه جامعه، قاچاق کالا و ارز و افساد فیالأرض است. این مبانی فقهی در حوزه توزیع عبارت است از: جبران کاهش ارزش پول، بیعدالتی و فاصله طبقاتی و انحصارطلبی. همچنین، مبانی فقهی در حوزه مصرف شامل این موارد است: اسراف و تبذیر، و عدم رعایت حقوق مصرفکنندگان.
The word "disruption" has been used many times in various laws, but the legislature has not yet provided a precise definition of the term in any law. Examining the reasons mentioned in Islamic Sharia and also the ruling spirit of Sharia shows that the issuance of many rulings and one of the ultimate goals of the jurisprudential laws, is related to the protection of the people's livelihood system and the Shari'a at the time of the issuance and implementation of rulings, He has never been unaware of the obstacles and factors that disrupt people's lives. The main issue of the present article is the study of the jurisprudential principles of the sanctity of economic disruption in the three areas of production, distribution and consumption. This research has been compiled with reference to library sources and qualitative interpretive method and seeks to answer the question that what is the specific basis for various areas of disruption in the economic system? The results of the research show that the jurisprudential principles in the field of production include: unhealthy economic circulation in the whole society, smuggling of goods and currency and corruption on earth. These jurisprudential principles in the field of distribution are: compensation for the devaluation of money, injustice and class distance and monopoly. Also, the jurisprudential principles in the field of consumption include the following: extravagance and waste, and non-observance of consumer rights.
خلاصه ماشینی:
بررسي و تحليل مباني فقهي حرمت اخلالگري در نظام اقتصادي و ارتباط آن با امنيت اجتماعي و ملي آزيتا حريري١ تاريخ دريافت :١٤ /١٤٠٠/٢ فخرالله ملائي کندلوس ٢ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٥/٢ پرويز ذکاييان ٣ چکيده واژه «اخلال » در قوانين مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است ، ولي قانونگذار تاکنون در هـيچ قـانوني تعريف دقيقي از اين واژه ارائه نداده است .
اين تحقيق با استناد به منابع کتابخانه اي و روش تفسـيري از نوع کيفي تدوين شده و در پي پاسخ گويي به اين سؤال است که چه مبناي مشخص بـراي زمينـه هـاي گونـاگون اخلالگري در نظام اقتصادي وجود دارد؟ نتايج تحقيق نشان از آن دارد که مبـاني فقهـي در حـوزه توليـد شـامل : گردش ناسالم اقتصادي در همه جامعه ، قاچاق کالا و ارز و افساد فيالأرض اسـت .
با توجه به اين مسائل ، مسئله و هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي مباني فقهي حرمت اخلالگري اقتصادي در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف است که در ادامه به مصداق هاي آن اشاره مـي - شود.
ساختار کلي مقاله به اين صورت است که ابتدا توضيحاتي دربارة مفاهيم اخلالگري، اخلالگـري اقتصـادي و ارکـان و عناصـر اخلالگـري اقتصادي ارائه ميشود و در گام بعدي، مباني فقهي حرمت اخلالگري اقتصادي ذيل سـه عنـوان «حـوزة توليـد»، «حوزة توزيع » و «حوزة مصرف » مورد بررسي قرار ميگيرد.