چکیده:
صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است که قواعد داوری موضوع قانون آییندادرسیمدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی و همچنین قواعد بینالمللی، موضع روشن و واحدی را اتخاذ نکردهاند. طرفین قرارداد، با پیشبینی داوری، صلاحیت مستقیم دادگاه را کنار گذاشته و داور را جایگزین میکنند. در مواردی که دیوان داوری تشکیل شده است صلاحیت موازی دیوان و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در نظر گرفته شده است. در مواردی که هنوز دیوان تشکیل نشده است و طرفین در وضعیتی اضطراری قرار گرفتهاند از طرفی انتظار برای تشکیل دیوان داوری ضرر جبرانناپذیری را برای آنها فراهم میآورد و از طرفی هم مایل به رجوع به محاکم ملی که برخلاف توافق آنها میباشد، نمیباشند. به نظر میرسد که بهترین راه حل این باشد که اگر قصد طرفین حلوفصل نهایی موضوع است در این صورت رجوع به محاکم به معنای اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوا نمیباشد. این قاعده در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیونهای بینالمللی منعکس شده است. و با توجه به قاعده استصحاب، دادگاه صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات را دارد و در صورت تردید باید بقای آن را استصحاب نمود در حالی که صلاحیت داور خلاف اصل است و منوط به توافق طرفین و اعطای اختیار به داور است و در هنگام تردید خلاف این امر را باید استصحاب کرد.
The issuance of precautionary measures in the arbitration process is an important issue that the arbitration rules on the subject of the Code of Civil Procedure and the International Commercial Arbitration Law, as well as international rules, have not taken a clear and unified position. The parties to the contract, anticipating the arbitration, waive the direct jurisdiction of the court and replace the arbitrator. In cases where an arbitral tribunal has been constituted, the parallel jurisdiction of the tribunal and the court having jurisdiction over the substance of the case shall be considered. In cases where the tribunal has not yet been formed and the parties are in a state of emergency, on the one hand, waiting for the tribunal to be formed will cause them irreparable damage, and on the other hand, they are reluctant to go to national courts that disagree. It seems that the best solution is that if the intention of the parties is the final decision of the case, then referring to the courts does not mean waiving the jurisdiction of the arbitrator to review the nature of the case. This rule is reflected in the new domestic laws and regulations of arbitration bodies and international conventions. According to the rule of istishab, the court has jurisdiction over all matters and in case of doubt, its survival should be upheld while the jurisdiction of the arbitrator is against the principle and is subject to the agreement of the parties and granting authority to the arbitrator.
خلاصه ماشینی:
ماده ٤٣ (١) قواعد داوري بين المللي سوئيس مقرر مي دارد: طرفي که نيازمند اقدامات تأميني فوري بر اساس ماده ٢٦ است ، قبل از اينکه ديوان داوري تشکيل شده باشد ميتواند درخواست خود را براي اقدام اضطراري به دبيرخانه تقديم کند مگر اينکه طرفين ، طور ديگري توافق کرده باشند...
. اين حکم تقريبا شبيه به مقررات بند ١ ماده ٢٩ قواعد داوري آيسيسي است که مقرر ميدارد: در زماني که ديوان داوري تشکيل نشده است و روند تشکيل آن طولاني است و طرفين داوري براي حفظ وضع موجود، نيازمند صدور اقدامات تأميني و موقت هستند ميتوانند قبل از اينکه درخواست اضطراري را براي دبيرخانه ارسال کنند، اصل پرونده را براي داوري ارسال کرده تا بعد از تشکيل ديوان در اختيار ديوان داوري قرار گيرد.
ماده ١٤٤٩ قانون آيين دادرسي مدني فرانسه مقرر مي دارد: وجود موافقت نامه داوري، زماني که ديوان داوري هنوز تشکيل نشده است ، نبايد مانعي براي طرفين در درخواست از دادگاه در مورد اقداماتي که مربوط به گرفتن مدرک يا اقدامات حمايتي و موقتي است باشد.
Berger,Klaus Peter, "International Economic Arbitration", Kluwer Law January, Germany ,1993.