چکیده:
حاکمیت دولت به معنای استیلای او بر تمام افراد و گروههای اجتماعی و کلیه نهاد های داخلی کشور است .اما این حاکمیت بلامنازع دولت در داخل کشور و حق استقلال و عدم دخالت دولت های دیگر در امور مربوط به آن به معنای خودسری و مطلق گرایی دولت نیست . در عین حالیکه اقتدار دولت می بایست محترم شمرده شود لذا برای جلوگیری از سلطه جویی دولت در بعد خارجی و تمامیت خواهی و استبداد گرایی آن در بعد داخلی ایجاد محدودیت های حقوقی برای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی امری ضروری و اجتناب ناپذیراستپس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از حیات این سازمان ، به گونه ای بشریت در قالب اعلامیه ها ، معاهدات و میثاق های بین المللی ، توانسته است دولت محوری در حقوق بین الملل را به چالش کشیده تا دیگر دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل به شمار نروند .در مقابل برای جلوگیری از وقوع فجایع بین المللی و جنایات علیه بشریت ، فرد محوری به عنوان ملاک و معیار مشروعیت اهداف ملی و سیاست خارجی هر دولتی برای تامین منافع ملی در نظر گرفته شود و اقدام هر دولتی در عرصه بین الملل با معیار های انسانی و حقوق بشری سنجیده شده و ارزش گذاری گردد. همین تفکر فراگیر موجب گردیده اندیشه های حقوقدانان بزرگی چون ژرژ سل و لئون دوگی تا حدودی عینیت یافته که تنها تابع حقیقی حقوق بین الملل فرد انسانی است .
The sovereignty of the state means its domination over all individuals and social groups and all internal institutions of the country. is not . While the authority of the state must be respected, in order to prevent the domination of the state in the external dimension and its totalitarianism and authoritarianism in the internal dimension, creating legal restrictions to protect individual rights and freedoms seems necessary and inevitable. .After the Second World War and the founding of the United Nations, and after more than seventy years of its existence, humanity, in the form of international declarations, treaties and treaties, has been able to challenge the central government in international law. In order to prevent international catastrophes and crimes against humanity, the central person is considered as a criterion for the legitimacy of national goals and foreign policy of each state to ensure national interests. And the action of any government in the international arena is measured and valued by human standards and human rights. This pervasive thinking has made the ideas of great jurists such as Georges Cell and Leon Dougie somewhat objective, which is the only real function of the international law of the human person.
خلاصه ماشینی:
(١) اين مقاله بر آنست تا پاسخ هايي را براي پرسش هايي از اين قبيل فراهم آورد که دولت محوري در حقوق بين الملل چه نتايج و پيامد هايي را ميتواند براي جامعه بشري به همراه داشته باشد؟ آيا ميتوان فرد محوري را به عنوان گفتمان جايگزين براي دولت محوري در چارچوب حقوق بين الملل قلمداد نمود؟ آيا بين منافع ملي دولت ها و حقوق بشر تعارض وجود دارد و اگر چنين باشد اولويت با کدام است ؟ آيا دولت ها مي توانند به گونه اي در جهت تامين منافع ملي خويش حرکت نمايند که ناقض حقوق بشر به شمار نيايند؟ و در نهايت آيا فرد محوري در حقوق بين الملل موجب بهبود وضيعت حقوق بشر در جهان گرديده است ؟ پاسخ تمام اين پرسش ها ميتواند جامعه بين المللي را در تعيين رهيافت حقوقي براي تامين منافع ملي کشور ها ، برقراري نظم جهاني بر مبناي عدالت و صلح و هم چنين جلوگيري از نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشورها و عدم تکرار جنايات تکان دهنده عليه بشريت ياري نمايد .
نقض حقوق بشر از سوي دولت ها رسيدگي بين المللي را مطلبد که در همين راستا جهت جلوگيري از اعمال نفوذ قدرت هاي بزرگ جهاني کميسيون حقوق بشر بر اساس قطنامه ١٥ مارس سال ٢٠٠٦ مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، جاي خود را به شوراي حقوق بشر داده است .