چکیده:
شیوع و گسترش بیماری کرونا که موجب خسارتهای جسمی، مالی، روحی و روانی بسیاری گردید و هنوز هم با تمام توان در حال پیشتازی هست از دیدگاه حقوقی هر گونه سهل انگاری یا عاملیت در قبال انتقال سهوی، عمدی یا عدم مقابله مناسب با آن و عدم اتخاذ پیشگیریهای لازم یا اقدامات درمانی و پزشکی، همه دارای ابعاد حقوقی میباشد. سوال اصلی این پژوهش اینست که مسئولیت مدنی ناشی از انتقال بیماریهای واگیردار و ویروس کرونا چیست؟ روش تحقیق بصورت توصیفی_تحلیلی میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که انتقال سهوی و یا عمدی بیماریهای واگیردار و ویروس کرونا، که انتقال آن چه بصورت مباشرت باشد چه تسبیب، دارای مسئولیت مدنی در حقوق ایران میباشد در ارتباط با بیماریهای واگیردار از جمله کرونا در مواردی که دولت به عنوان مسئول جبران شناخته میشود با توجه اینکه خسارات ناشی از ابتلا به این بیماری از مبالغ بالایی برخوردار است پیشنهاد میشود دولت ایجاد صندوق حمایت غرامت قربانیان این حوادث ایجاد نماید.
خلاصه ماشینی:
9-4- نقص صلاحیتهای مصرح قانونی منظور اقداماتی است که مقام و مرجع عمومی باید آنها را لحاظ کند (مانند اقدام به موقع و عقلانی، اتخاذ تدابير معقول و بجا، به احترام به حقوق مکتسبه افراد اصولا مراجع عمومی دارای شخصیت حقوقی هستند و به همین دلیل قسمت اعظم صلاحیتهای آنها در قوانین درج شده است در این حالت باید دید زیان ناشی از نقص صلاحیت تکلیفی بوده که به عهده مرجع عمومی گذاشته شده است یا نه؟ در این موارد نظر قاضی جنبه اعلامی دارد - برای شناخت تقصیر دولت باید به قانون مراجعه کرد - یعنی حاکمیت قانون در این بخش از همه ی مصادیق دیگر بیشتر نمایان است - قاضی بایستی اعلام کند که آیا زیان وارده ناشی از نقض صلاحیت مرجع عمومی بوده است یا خیر؟ (زرگوش، 1388: ۱6۹) در حقوق ایران ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد که برای تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر صرف عدم ارائه اسناد و اطلاعات از جانب اشخاص مصرح در این قانون، موجب مسئولیت و لزوم جبران خسارت از سوی این افراد خواهد بود.
همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۰۹۱/ 7 مورخ 3/ 6 /82 معتقد است که اگر نسبت به اموال خصوصی تصرفی صورت بگیرد و بعد غیر قانونی بودن آن مشخص شود و مرجع عمومی باید از عهده ی خسارت وارد به افراد بر آید: «هر یک از ادارات و سازمان های دولتی که بدون رعایت مقررات قانونی املاک اشخاص را تملک نمایند، این تملک فاقد ارزش و اثر قانونی است.