چکیده:
تعیین مرجع تنظیمگر و صدور مجوز جهت تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی یکی از چالشهای حقوقی سالهای اخیر بین دستگاههای ذیربط و مدعی دراین خصوص شده است. موافقان نظارت صدا و سیما به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه رئیس قوه قضائیه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی 3148 دیوان عدالت اداری در سال 98 و قانون بودجه 1400 معتقدند نظارت صداوسیما، قانونی وصحیح میباشد. اما نویسندگان معتقدند نظارت صداوسیما به لحاظ جایگاه این دستگاه در قانون اساسی و صلاحیتهای پیشبینی شده برای سایر دستگاهها در قوانین عادی از جمله ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، و رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، دارای ایرادات حقوقی میباشد. سئوال اساسی این است که آیا نظارت صداوسیما بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از نظر حقوقی صحیح میباشد یا خیر؟ جهت پاسخ، به شیوه توصیفی-تحلیلی، بررسی نمودیم که صداوسیما علیرغم تکلیفی که در بودجه 1400 به آن محول شده، نمیتواند جایگاه تنظیمگری نسبت به رقبای خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد قانونی جامع در خصوص حقوق رسانهها توسط مجلس وضع و مرجعی صالح معرفی گردد که بتواند ضمن رعایت حق آزادی بیان در همه رسانهها و رعایت اصل رقابتی بودن، به لحاظ فنی و حقوقی به امر تنظیمگری بپردازد.
Determining the regulatory authority and issuing licenses for audio and video productions in cyberspace has become one of the legal challenges in recent years between the relevant agencies and the plaintiff in this regard. Proponents of the IRIB Supervision, based on the resolution of the Supreme Council of the Cultural Revolution, the directive of the Head of the Judiciary, the resolution of the Supreme Council of the Cultural Revolution and the vote of 3148 of the Court of Administrative Justice in2019 and Budget Law 1400, believe that the IRIB Supervision is legal and correct. However, the authors believe that in terms of the position of this agency in the constitution and the powers provided for other agencies in ordinary laws, including Article 1 of the Law on Amending the Press Law, Article 2 of the Law on Objectives and Duties of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, the Law on Duties and Powers of the Ministry of Communications and Information Technology, Article 6 of the Statute of the Radio Regulatory, Authority and the decision of the specialized board of the Court of Administrative Justice have legal objections. The fundamental question is whether the IRIB's oversight of the production of audio and video in cyberspace, which are in fact its competitors, is legally correct? In response, in a descriptive-analytical manner, we examined that the IRIB, despite the task assigned to it in the 1400 budget, can not have a useful regulatory position for freedom of expression in the media. Therefore, it is necessary to introduce a comprehensive law on media rights by the parliament and a competent authority that can, while respecting the right to freedom of expression in all media and the principle of competitiveness, technically and legally regulate.
خلاصه ماشینی:
اما نويسندگان معتقدند نظارت صداوسيما به لحاظ جايگاه اين دستگاه در قانون اساسي و صلاحيت هاي پيش بيني شده براي ساير دستگاهها در قوانين عادي از جمله ماده ١ قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده ٢ قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ١٣٨٢ و ماده ٦ اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، و رأي هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، داراي ايرادات حقوقي مي باشد.
اختلاف بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با صداوسيما اگرچه عمدهترين اختلاف صداوسيما در بحث نظارت برمحتوا و اعطاي مجوز و پروانه ساخت و نمايش با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است وليکن پس از مصوبه ٢٧٩-١٣٩٧/٠٦/١١ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درخصوص اصول حاکم بر فعاليت اپراتورهاي ماهوارهاي ، اختلاف صداوسيما با اين وزارتخانه نيز آغاز و با طرح شکايت به هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شدت مي يگرد که منجر به صدور آراي شماره ٢٧٤٥-١٣٩٨/٠٩/٢٦ و شماره ٣١٤٨-١٣٩٨/١١/١٥ شد که درادامه ضمن بررسي و تحليل مستندات طرفين ، به جزئيات آن خواهيم پرداخت .
به موجب بند ٢ نظريه تفسيري شوراي نگهبان، فارغ از اينکه عبارت در قالب امواج راديوئي و کابلي، بسيار مشخص است ، ميتوان گفت «عرضه آثار صوتي و تصويري» بدون قيد هيچ استثناء، انتشار صوت و تصوير فراگير محسوب نميشود و نبايد اموري مثل مستند و سريال را از وظايف صداوسيما به شمار آوريم و صدور مجوز در اين خصوص توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برخلاف اصل ٤٤ قانون اساسي نيست .