چکیده:
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم میزنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و... قانونگذار، جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح میدهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحا به آنها جرایم قابل گذشت میگویند. جنبه عمومی برخی از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مواردی که از آنها یاد شد هم شامل همین جرایم میشود. در خصوص شناسایی و تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، گرچه قانونگذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی،سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب میشود. در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم، متوقف و موقوف میشود. پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد.
خلاصه ماشینی:
» ب) اختیار دادگاه تخفیف در قانون آیین دادرسی مصوب 1393 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است با توجه به ماده 483 این قانون« هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند، در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.
الف : میزان تخفیف در مورد جرائمی که قانونگذار تخفیف مجازات را به شکل خاصی اجازه داده است مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز این ابهام وجود دارد که آیا می توان مجازات را به مجازات دیگری تبدیل کرد ؟ اینجا هم ممکن است گفته شود ممنوعیت و محدودیت قانونی فقط در مورد تخفیف مجازات است و تبدیل مجازات تابع قواعد مخصوص به خود است و چون منع قانونی وجود ندارد تبدیل مجازات ایرادی نخواهد داشت اما به نظر می رسد قانونگذار فقط به تخفیف مجازات به شکل خاصی نظر داشته است به ویژه که تبدیل مجازات هم صرفا در صورت فراهم شدن جهت مخففه اعمال می گردد و گذشت شاکی یکی از جهات مخففه مجازات می باشد ب- تخفیف مجازات تعلیقی در قانون جدید مجازات اسلامی مواد 46 تا 54 به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شده است: ماده 46- «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.