چکیده:
اتحادیه اروپایی با ارزیابی عناصر قدرتی که در اختیار دارد به این استراتژی رسیده است که از ابزار رژیم های تحریمی در پیشبرد اهداف حوزه سیاست خارجی خود استفاده کند. توجه به این نکته که اتحادیه اروپایی حدودا از اوایل دهه 1990 میلادی تحریم های حقوق بشری خود را، ذیل 40 عنوان «اقدامات محدودکننده»، با هدف ایجاد تغییر در رفتار دولت ها و یا افرادی که ناقض حقوق بشر علیه حداقل 36 کشور و چند نهاد و سازمانی که این اتحادیه آنها را در فهرست تروریستی قرار داده است، استفاده کرده اهمیت موضوع را روشن می کند.در این راستا، اتحادیه اروپایی در نظر دارد «نسل» جدیدی از رژیم تحریم های حقوق بشری را، با الهام از « قانون جهانی ماگنیتسکی» آمریکا، به مرحله اجرا بگذارد. این رژیم حقوق بشری در بسته وسیع تری قرار می گیرد که براساس آن قرار است تصمیم گیریها در حوزه های مشخصی در ارتباط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک این اتحادیه، سریعتر و موثرتر اتخاذ و اجرا شوند. این رژیم جدید، دو ویژگی دارد؛ افراد را به جای دولتها تحریم می کند و مراحل تصویب تحریم ها از گذشته ساده تر خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
توجه به این نکته که اتحادیه اروپایی حدوداً از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تحریم های حقوق بشری خود را، ذیل ۴۰ عنوان «اقدامات محدودکننده»، با هدف ایجاد تغییر در رفتار دولت ها و یا افرادی که ناقض حقوق بشر علیه حداقل ۳۶ کشور و چند نهاد و سازمانی که این اتحادیه آنها را در فهرست تروریستی قرار داده است، استفاده کرده اهمیت موضوع را روشن می کند.
مقامات اروپایی امیدوارند پس از این تغییرات بدون ورود به چالش ژئوپولیتیک با قدرتهای بزرگ و دیگر شرکای اصلی تجاری و سیاسی، زمینه بازیگری پررنگتر اتحادیه 4 در سطح را جهانی را فراهم چنین ایده ای از اواخر سال 2011 در پارلمان هلند مطرح بوده و اسخاکه نماینده هلندی پارلمان اروپایی نیز در جریان مباحث درون پارلمانی برای تصویب قطعنامه مربوط به رژیم جدید تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپایی در اوایل سال 2019، ادعا کرد که 9 سال پیش، در نطقی خواسته است مدل قانون مگنیتسکی آمریکا در اتحادیه اروپایی نیز به مرحله اجرا گذارده شود.
چالش های فرا روی تدوین این رژیم، مختصات نسخه نهایی آن را، که از دل مذاکرات مقامات سیاسی و آمال و آرزوهای بدنه اجتماعی و افکار عمومی اروپاییها، بیرون خواهد آمد، غیر قابل پیش بینی کرده است امّا با توجه به رویکرد اتحادیه اروپایی به وضعیت حقوق بشر کشورمان و این نکته که بدون تردید موضوعات حقوق بشری ایران یکی از اهداف رژیم جدید تحریم خواهد بود و این رژیم حتی میتواند به نوعی نقش شورای امنیت را بازی کند، ضروری است تمامی تحولات و مباحث پیرامون این موضوع رصد شود و احیانا توصیه ها و تدابیر لازم در عرصه سیاست خارجی، تقنینی و قضایی کشور صورت گیرد.