چکیده:
ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه بندی شده است. در این پویش به بررسی مبانی، فرضیه ها و روابط مرتبط درزمینه مالکیت مدیریت است. مالکیت مدیریتی همانند یک سازوکار حاکمیت شرکتی یک نقش نظارتی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا میکند. مدیرانی که مالکیت موثری در شرکت دارند، با خطر بالایی نسبت به سرمایه گذاران موجه هستند. یکی از علل بروز چنین خطری افزایش بدهی های شرکت است. بنابراین، مدیران تمایل دارند که میزان مالکیت خود را برای کنترل سیاستهای مالی موثر برای شرکت افزایش دهند. به طور خاص، مدیران تعداد قابل ملاحظه ای از سهام شرکت را برای اجتناب از استفاده بیشتر از بدهیها و پرداخت سود سهام بالا برای جبران خطر مالی خود نگهداری میکنند.
خلاصه ماشینی:
در اين رابطه مطالعه اي که در کشور ژاپن صورت گرفته ، بيان گر اين نتيجه بوده است که در کل ، افزايش مالکيت سهام داران داخلي، موجب کاهش تضاد منافع بين مديران و سهام داران ميشود و مالکيت اعضاي هيات مديره بر عملکرد شرکت تاثير مثبت و معناداري دارد.
در حالي که فرضيه همگرايي منافع ، وجود يک رابطه مثبت و با ثبات را وعده ميدهد، فرضيه سنگر بندي، اشاره بر اين دارد که ارزش بازار موسسه ميتواند به طور معکوس تحت تاثير نسبت بالاي مالکيت مديريت باشد(گل خندان ، ١٣٩٦) ٥- نظريه نمايندگي و مالکيت مديريت جداسازي مالکيت از مديريت به ايجاد تضاد منافع بين مالک و نماينده (مدير) منتهي ميشود.
مالکيت مديريتي يکي از مکانيزم هاي داخلي حاکميت شرکتي است که موجب کاهش تضاد منافع بين مديران و سهامداران شده و در نتيجه براي شرکت ، ايجاد ارزش خواهد کرد.
تحقيقات زيادي انجام شده است که نشان ميدهد مالکيت مديريتي بر عملکرد شرکت هاي تاثير گذار است ؛ زيرا ميزان سهاميکه در اختيار مديران شرکت است ميتواند انگيزه اي براي اتخاذ تصميمات مالي مختلف بر مبناي منافع شخصي آن ها و يا بر مبناي منفعت سهامداران باشد و در صورت اتخاذ هر نوع تصميم ، موجبات افزايش يا کاهش ارزش شرکت فراهم خواهد شد (مورک و همکاران ٥، ١٩٨٨؛ شورت و کيزي ٦، ١٩٩٩؛ ميگوئل و همکاران ٧، ٢٠٠٤).
“Managerial Share Ownership, Voting Power, and Cash Dividend Policy”,Journal of Corporate Finance, Vol. 1,No. 1, pp.
H. Meckling, (1976), " Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure ", Journal of Financial Economics, No 3, 305- 360.