چکیده:
ازآن رو که تکامل و رشد علمی و تکنیکی جامعه انسانی هر روز نیازهای نوی را بر جامعه عرضه می
کند و کیفیت استفاده از این پدیده های نوظهور احکام مناسبی را از اجانب شریعت میطلبد و از طرفی
خیلی از این تغییرات زمانی و مکانی مشمول ادله احکام اولیه و ثانویه نیست و تنها راه سامان بخشی به آنها
و جهت مند نمودن آنها در مسیر رشد اعتقادی، اخلاقی، معنوی و دستورات فقیه حاکم عادل را میطلبد
که طبق مصالح ضروری قوانین متناسب و مقررات لازم را صادر و به اجرا درآورد و از آنجا که تاثیر
حکم حکومتی در حفظ نظام و سامان بخشی به نیازهای جامعه بسیار مهم است و شناخت آن برای آحاد
مردم ضروری است .
مقاله پیش رو به این مهم پرداخته و به بیان و توضیح ماهیت حکم حکومتی، اقسام آن و ادله حجیت
آن و تمایز آن با حکم اولی واقعی و ثانوی و ظاهری و نیز تفاوت آن با حکم مکشوفه به عقل توسط قطع
به مصلحت ملزمه خالی از مفسده و تمایز آن با اصدار حکم شرعی بر اساس مصلحت مرسله و حفظ
مقاصد شریعت همت گماشته است و بر مسدود بودن راه رسیدن به مقاصد شریعت از کانال استحسان و
قیاس و مصالح مرسله تاکید ورزیده است .
لما کان التکامل والنمو العلمی والتقنی فی المجتمع الانسانی یطرح امام المجتمع احتیاجات جدیده کل
یوم ، ولما کانت کیفیه الاستفاده من هذه الظواهر الحادثه تتطلب من جانب الشریعه احکاما مناسبه، ومن
جهه اخری فهذه التغییرات الزمانیه والمکانیه لا تشملها الاحکام الاولیه والثانویه ولا طریق امامها سوی
تنظیمها وتوجیه ها ضمن مسیره النمو الاعتقادی، الاخلاقی، المعنوی، وارشادات الفقیه الحاکم العادل الذی
یصدر ویجری -طبقا للمصالح الضروریه- القوانین المناسبه والمقررات اللازمه. ومن حیث ان تاثیر الحکم
الحکومی مهم جدا فی حفظ النظام وتنظیم احتیاجات المجتمع ، ومعرفته ضروریه لاحاد الناس ؛ فقد تناولت
المقاله التی بین ایدینا هذه المساله، حیث شحذت فیها الهمه لبیان وتوضیح ماهیه الحکم الحکومی، اقسامه
وادله حجیته ، وتمایزه عن الحکم الاولی الواقعی والثانوی والظاهری، وکذلک اختلافه عن الحکم
المکشوف بالعقل من خلال القطع بالمصلحه الملزمه الخالیه من المفسده، وتمایزه عن اصدار الحکم
الشرعی علی اساس المصلحه المرسله وحفظ مقاصد الشریعه. وقد اکدت المقاله علی انسداد طریق
الوصول الی مقاصد الشریعه عن قناه الاستحسان والقیاس والمصالح المرسله.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس بحث از حکم حکومتي در فقه شيعي بايد از جايگاه مهمي برخوردار باشد و امت اسلامي همچون که نسبت به ساير احکام الهي احساس مسئوليت ميکند و لباس عمل ميپوشند نسبت به احکام حکومتي هم بايد احساس مسئوليت نموده و بدان عمل نمايند چرا که اطاعت از دستورات و احکام صادره از جانب فقيه عادل امين حاکم واجب است و همان طور که بر تخلف از احکام الهي آثاري مترتب است بر تخلف از دستورات فقيه حاکم هم ميتواند آثاري بار شود، لذا مباحث حجيت حکم فقيه حاکم و آشنايي به اقسام آن ، ماهيت آن و تفاوت آن با ساير احکام شرعي بيش از پيش در حوزه فقهي مورد توجه قرار گيرد، متأسفانه از احکام واقعي اولي و ثانوي و احکام ظاهري در فقه و اصول تحليل هاي فراواني به چشم ميخورد، اما از حکم حکومتي و مسائل مربوط به آن مباحث قابل اعتنايي ديده نميشود، اگرچه بحث از ولايت فقيه در دوره هاي اخير به وفور صورت گرفته است ، اما همه اين مباحث حول اثبات و نفي ولايت محصور گرديده است و به نقش دستور ولي در جهت مند کردن نظام حاکم و حفظ اسلاميت آن کمتر توجه شده است در حالي که اگر احکام شرعي الهي به رفتار جامعه سمت و سوي الهي ميبخشد دستورات فقيه حاکم هم به مجموعه نظام اسلامي در ابعاد مختلف نظامي تقنيني اجرايي مشکل و شمايل ديني ميدهد لذا ضروري است که مباحث مربوط به حکم حکومتي مورد توجه و عنايت بيشتر واقع شود.