چکیده:
از مهمترین نگرانیهای خریداران، مواجهشدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع میداند. ازجمله راهحلها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راهحل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه میشود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب میگردد؛ درحالیکه با عنایت به اراده طرفین و پیشبینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه بهمنظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
کارآيي اقتصادي شرط وجه التزام براي مبيع مستحق للغير درآمده (فراتر از آراي وحدت رويه شماره ٧٣٣ و ٨١١) 1 سيد حسن حسيني مقدم استاديار گروه حقوق خصوصي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران حسين حمزه رباطي کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران تاريخ دريافت ١٤٠٠/٠٣/٠٧ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٥/٠٩ چکيده از مهم ترين نگراني هاي خريداران ، مواجه شدن با مستحق للغير درآمدن مبيـع و سـپس مسـئله نحـوه اسـترداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولي، جهت اعاده قدرت خريد وي نسبت به نوع مبيع فضـولي در زمان اعلان بطلان معامله بر بنياد رأي وحـدت رويـه شـماره ٧٣٣ و ٨١١ و مـواد ٢٦٣، ٣٢٥ و ٣٩١ قـانون مدني است ، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشي از کاهش ارزش ثمن معامله فضولي به قيمـت مبيـع مي داند.
چراکه چنين شرطي با مانع تبعيت شرط ضمن عقد از حيث اعتبـار و دوام بـا صـحت و بطـلان عقـد، مواجه مي شود و اگر عقيده بر اين باشد که با بطلان معامله ، شرط ضمن عقد نيز باطل است ، در عمل شرطي لغو و بيهوده محسوب مي گردد؛ درحالي که با عنايت به اراده طرفين و پيش بيني زمان اجرايي چنين شرطي و امکان عملي تحقق آن ، آيا شرطي مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقي فـارغ از صـحت يـا بطـلان عقد برخوردار است ؟ در اين مقاله با پشتوانه آراي وحدت رويه مـذکور، بررسـي شـد کـه چنـين شـرطي از استقلال نسبي نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قيمت روز همـان مـال در زمـان تأديـه به منظور حفظ موقعيت اقتصادي خريدار خواهد بود.
Elementary Courses of Civil Law. Spicific Contracts,Vol. 1,18 ed,Tehran:Ganje Danesh.