چکیده:
امروزه مفاهیمی همچون مالکیت و تصرف در روابط اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفته و قانونگذار به تبع شارع بر رعایت حق مالکیت افراد تاکید داشته است. مبنای دعاوی تصرف عدوانی جلوگیری از احقاق حق شخصی جهت حفظ نظم جامعه میباشد و یکی از تمهیدات قانونی که در جهت حفظ و حمایت از اموال به شمار میرود، پیشبینی دعاوی رفع تصرف عدوانی حقوقی و کیفری است. این دعاوی به دلایل مختلف حجم وسیعی از پروندههای دادگستری را به خود اختصاص دادهاند. فرد میتواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد. خصوصیات بارز دعوای تصرف عدوانی این است که در این دعوا به ماهیت حق رسیدگی نمیشود و رسیدگی به ماهیت در این نوع دعوا از موارد تخلف قضایی محسوب میشود. در این دعوا رابطه مستقیم بین متصرف سابق و لاحق باید مستقیم باشد، به طوری که خوانده باید بیواسطه و مستقیما مال را از تصرف شاکی خارج سازد. با وجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویههای یکسانی به خصوص در بعد کیفری این موضوع در دادگاهها مشاهده نمیشود و هنوز هم در زمینههایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس، صرف متصرف سابق بودن خواهان برای اقامه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی کفایت میکند، در حالیکه در دعوای کیفری تصرف عدوانی شاکی لزوماً باید مالک عین باشد و سوءنیت متهم هم احراز شود.
به موجب ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوای رفع تصرف عدوانی باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرفش، در تصرف یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی از تصرفش خارج گردیده است.
دعوای کیفری تصرف عدوانی که عنصر قانونی آن مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی است، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی برای اعاده وضع به حال سابق نمیباشد، بلکه قاضی مکلف است پس از طرح شکایت تصرف عدوانی، برابر قانون رسیدگی نماید و در صورت اثبات ادعا، علاوه بر مجازات مجرم به رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع نیز حکم دهد.
نکته مهمی که در خصوص دعوای کیفری تصرف عدوانی حائز اهمیت است عبارت «متعلق به» مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و به نظر میرسد ظهور در این دارد که موضوع تصرف عدوانی باید ملک متعلق به شاکی باشد و از سوی دیگر این ظهور با فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی که همانا برقراری نظم اجتماعی و احترام به تصرفات اشخاص است تعارض دارد و همین تعارض سبب شده است که دادگاهها نیز رویه مختلفی اتخاذ نمایند.