چکیده:
در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ میلادی، کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون بیع بین المللی کالا به تصویب رسید که هدف از آن، یک پارچه کردن قواعد بیع در سطح بین المللی بود. این کنوانسیون در 4 بخش و ۱۰۱ ماده تدوین یافته است که بخش سوم آن مربوط به حقوق و تعهدات طرفین عقد است. در این تحقیق، حقوق و تعهدات خریدار و فروشنده را در کنوانسیون به صورت تطبیقی با فقه و حقوق ایران بررسی گردید. تعهداتی که کنوانسیون بیع به عهده بایع نهاده است عبارت اند از: تسلیم کالا و اسناد و مدارک مربوط به آن و همچنین تعهد به مطابقت کالا با قرارداد که هم شامل مطابقت مادی و هم مطابقت حقوقی است. همچنین بایع در کنوانسیون با انعقاد عقد، مستحق دریافت ثمن است و علاوه بر آن در تسلیم مبیع هم میتواند از انواع مختلف حق حبس موجود در کنوانسیون استفاده نماید. اما تعهدات بایع در فقه و حقوق ایران بدین شکل است که در آن او تعهد به تسلیم و تعهد به مطابقت کالا با قرارداد از همدیگر منفک نشدهاند و بنابر این تعهد به تسلیم علاوه بر تسلیم، متضمن تعهد به مطابقت نیز میباشد و برای تخلف از تعهد گرچه فقط الزام به انجام تعهد و حق فسخ پیش بینی شده است اما پذیرش سایر تضمینهای موجود در کنوانسیون هم تعارضی با فقه ندارد و مشکلی در پذیرش آنها وجود ندارد. از طرف دیگر حقوق اولیه بایع که با انعقاد عقد به وجود میآید، مطابق با حقوق تعریف شده در کنوانسیون است. اصلیترین تعهد خریدار نیز پرداخت ثمن و در پی آن قبض مبیع و بازرسی کالا میباشد.
خلاصه ماشینی:
البته لازم به ذکر است که در فرض رد کالای تسلیمی و امتناع از پذیرش آن در تسلیم قبل از موعد، کنوانسیون راهکار دیگری را پیش بینی کرده است که این راهکار، بیشتر به خصیصه بین المللی کنوانسیون مربوط می شود؛ چراکه طرفین معامله در مقررات مربوط به کنوانسیون از کشور های مختلف هستند و استرداد کالا به بایع، مشکلات عدیده ای برای او به وجود می آورد؛ لذا بند دو ماده 86 کنوانسیون مقرر میدارد: «چنانچه کالای ارسال شده به مشتری، در مقصد مورد نظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند، مکلف است به نیابت از بایع، کالا را در تصرف خود نگه دارد، به شرط اینکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف و یا هزینه های نامعقول صورت گیرد.
بنابراین، آنچه در نگاه اول به نظر می رسد این است که در فقه و حقوق ایران، بایع تعهدی به تسلیم اسناد ندارد؛ اما از این ظهور که بگذریم در خصوص اثبات وجود چنین تعهدی در حقوق ایران باید گفت اگر تعهد به تسلیم اسناد و مدارک مربوط به کالا ناشی از شرط در قرارداد باشد، چنین شرطی می تواند در قالب شرط فعل باشد که بند ۳ ماده ۲۳4 قانون مدنی در مورد آن مقرر می دارد: «شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین شرط شده باشد» و در این صورت بر مبنای قاعده فقهى المومنون عند شروطهم الزام آور خواهد بود و بایع باید براساس توافق، در زمان و مکان مورد توافق اسناد و مدارک را تسلیم نماید.