چکیده:
اجرای صحیح و مؤثر احکام قضائی، مؤید استقرار حاکمیت قانون و نشاندهنده توانایی و کارآمدی نهاد دادگستری در نظام حکمرانی جوامع است. این موضوع در آندسته از مراجع قضائی که به شکایات شهروندان علیه دستگاههای دولتی و اداری رسیدگی میکنند، اهمیت دوچندانی دارد. ضرورت مطالعه و آسیبشناسی سازوکار اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز برآمده از همین واقعیت است چراکه به دلایل پیشگفته، میتوان اجرای احکام صادرشده از این نهاد را بهمثابه شاخص حقوق و آزادیهای شهروندان در برابر دولت، بهشمار آورد. علیرغم این اهمیت آمار نشان میدهد بیشترین تراکم پروندههای معوقه در دیوان، مربوط به شعب اجرای احکام است. سؤال این است؛ موانع و کاستیهای این وضعیت چیست و مهمتر از آنچه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع و کاستیها وجود دارد؟ در جستجوی پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهمترین مسائل و چالشهای اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را در سه بخش ساختار، فرایند و رویه قضائی بررسی کرده است. مطابق یافتههای پژوهش میتوان با استفاده از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروههای کارشناسی و تخصصی برای بهروزرسانی و ارتقاء فرایندهای اداری ـ قضائی و ارائه محتوای آموزشی متناسب برای دادرسان و دستاندرکاران اجرای احکام دیوان عدالت اداری بر مسائل موجود غلبه کرد.
The correct and effective implementation of judicial rulings confirms the establishment of the rule of law and demonstrates the ability and efficiency of the judiciary in the system of governance of societies. This issue is doubly important in the case of judicial authorities that deal with citizens' complaints against government and administrative bodies. The necessity of studying and pathology of the mechanism of execution of judgments in the Court of Administrative Justice also stems from this fact, because for the above reasons, the execution of judgments issued by this body is fundamentally different from other judicial authorities and can be used as an indicator of citizens' rights and freedoms. He counted. For this purpose, the present study, with a descriptive-analytical and pathological method, has designed and studied some of the most important issues and challenges of implementing the rulings of the branches of the Administrative Justice Court. The research has divided the challenges in this field into three parts: structure, process and procedure, and while examining the examples of each title has provided solutions to improve and streamline the enforcement mechanism of the rulings of the Court of Administrative Justice.
خلاصه ماشینی:
سؤال اين است ؛ موانع و کاستيهاي اين وضعيت چيست و مهم تر از آنچه راهکارهايي براي غلبه بر اين موانع و کاستيها وجود دارد؟ در جستجوي پاسخ ، پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي، برخي از مهم ترين مسائل و چالش هاي اجراي احکام شـعب ديوان عدالت اداري را در سه بخش ساختار، فرايند و رويه قضائي بررسي کرده است .
مطابق يافته هاي پژوهش مي توان با استفاده از ظرفيت ماده (٩) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديـوان عـدالت اداري، تشکيل کارگروه هاي کارشناسي و تخصصي براي به روزرساني و ارتقاء فرايندهاي اداري ـ قضائي و ارائه محتواي آموزشي متناسب براي دادرسان و دست اندرکاران اجراي احکام ديوان عدالت اداري بر مسائل موجود غلبه کرد.
عدم شناسايي واحد اجراي احکام به عنوان يکي از ارکان مستقل ديوان ماده (٢) قانون تشکيلات و آيين ديـوان عـدالت اداري مصـوب ١٣٩٢/٠٣/٢٥ در بيـان تشکيلات ديوان چنين مقرر کرده است : «ديوان در تهـران مسـتقر اسـت و متشـکل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصـي مـيباشـد.
در غير اين صورت و به عنوان راهکار عمليتر، بايستي به وضعيت ارتقاء قضات اجراي احکـام از نظـر ارتقـاء گـروه قضائي و مانند آن توجه شود؛ اين موضوع در تبصره ماده ١٥ دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احکام مدني مصوب ١٣٩٨/٠٧/٣٠ رئيس قوه قضائيه نيـز پـيش بينـي شده است .
به عنوان مثال با توجه به اينکه اولين اقدام شـعب اجـراي احکـام پـس از وصول پرونده، ارسال اخطاريه موضوع مواد ١٠٧، ١٠٨ و ١١٢ قانون تشکيلات و آيـين دادرسي ديوان عدالت اداري است ، ميتوان مفاد اين اخطاريه را در متن ابلاغيه دادنامه ارسالي براي سازمان هاي محکومعليه درج کرد.